في الأساطير ذكروا بأنّ القدّيس “فلنتاين” وزملائه قتلوا أثناء الاضطهاد الذي تعرّض له المسيحيّون أنذاك فأضحى تكريمهم لزاماً على الناس بعدَ ذلك بعيدٍ للحبّ زعموا أنّه أدعى لأن لا يقتل الإنسان أخاه الإنسان بل ليعشقه فإن ماتَ ماتَ مغرماً وعاشقاً لا مقتولاً ومعتدى عليه،ونحنُ اليوم نذكّر كلّ المدافعين عن رسوخ ثقافة هذا اليوم في أذهان النّاس عرباً وعجماً بأنّ دمَ الإنسان أكرمُ عندَ الله من كلّ ذكرى قد تكون كاذبة ..

ورغم ما قيلَ بأنّ اللون الأحمر يشير للدفء والعاطفة الجيّاشة ويلفتُ أنظارَ الآخرين ويجعل من السّياسة علامة على الدّفع نحو التّغيير إلا أنّني مضطّر للاعتراف بأنّ اللون الأحمر في مناسبة العيد الأسطوريّ هذه السنة بالذّات منطبقٌ على كثيرٍ من فلسفة الواقع الذي نعيشه سياسيّاً وثقافيّاً واقتصاديّاً ..

والتاريخ قد شهِدَ جيشان أحمران كانا أكثر الجيوش ضراوةً في سحق الشعوب وقتل النّاس مستجيبين لحُمرة الدّماء كأنهم ثيران إسبانيا المسعورة،فالجيش السوفيتي والجيش الياباني قد انتقما بكلّ ما يملكان من تأثير اللون الأحمر عليهم من مناهضيهم ومخالفيهم بشكل لم يشهد له تاريخ العالم قبل ذلك،ولا أنسى الصينيّين ولونهم الأحمر الثائر على التقليد ثمّ (الخمير الحمر) وكموبوديا الحمراء،وغير ذلك كثير ..

هذه اللحظة الحاسمة التي نحنُ فيها في عالمنا العربيّ تجعلنا نربط كلّ مناسبات عالمنا وعالم غيرنا بمأساتنا ومصيبتنا في أنفسنا وبني جلدتنا وإخوان ديننا،فبدا لنا واضحاً أنّ من الحبّ ما قتل،لتسقطَ أنفسٌ معصومة ظلماً وعدواناً،ويطغى لون الدّماء الحمراء على كلّ لونٍ من الممكن أن يكونَ شعاراً للربيع العربي كما يحلو للبعض أن يسمّيه،ومع كلّ هذا الجوّ المتّسم بالحُمرة حولنا إلا أنّ بعضَنا يشعر بحاجة لمصيبة حمراء في عيد الحبّ هذه السّنة ..

لم تتوقّف آلة القتل العمد رغم كلّ الإشارات الحمراء هنا وهناك،ولم يدخل الحبّ قلب أيّة سفّاح وجبّار وتكبّر رغم ألوان الدّماء الزّاكية الحمراء التي تلوّن الخريطة العربيّة ليلَ نهار،ولم يعرف السّاسة بأنّ ثورة النّاس اليوم أشدّ حُمرة من ثوّار الماضي ومنتفضي التاريخ،والغريب بأنّ كلّ هذه الانطباعات التي يعكسها اللون الأحمر على نفوس البشريّة بزعم الفلاسفة لا تنطبق البتّة على فئة الطّغاة والمتغطرسين ..

ما بعدَ الحُمرة إلا السّواد الذي يعقبُه البياض لا محالة،وهذا هو ترتيب نار جهنّم أجارنا الله وإياكم منها كما جاء في الهدي النبوي الشريف،فليحذر الذين لم توقظهم حُمرة هذه الأيام من ليالٍ سود تكون عبرة كما كانَ في الذين خلوا من قبلهم ..

لا نحتاجُ اليوم في عيد الحبّ هذا وفق طقوس من نقلّدهم لقلوب حمراء،ولا رسائل حبّ بالخط الأحمر العريض،ولا دِبَبةٍ فيها من الأحمر الكثير،ولا ليالي حمراء كما يفهمون هم هذا المصطلح،ففي دمائنا من حُمرة الحِنق على من كانَ السّبب ما يجعلُ من البيت الأبيض قصَراً أحمرَ الملامح،ومن الأسد حماراً كآخر خلفاء بني أميّة،ولعلّكم تفهمون ..

وفي العامّيّة يقولون “فَجْع الدّيب ولا قَتْلُه” بمعنى إخافتُه أنجع من قتله،ولهذا المثل إسقاطات كبيرة على واقع أصحاب القلوب المُهيّأة للخوف من كلّ شيء ومن أيّ شيء،وحينَ تسأل بعضَ الشباب عن سبب هجوم الشّيب على رءوسهم ولحاهم ستجدُ من يُجيبك بأنّ سببَ ذلك “فَجْعَة” بمعنى أنّه تعرّض لخوفٍ فُجائيّ فاشتعلَ الرأسُ شيباً،رغم صعوبة التأكّد من هذا التّبرير السائد في مجتمعنا ..

أتذكّرُ بأنّ كبيراً في السنّ قال لنا ونحنُ صغار بأنّ رجلاً فوقَ شجرة رأى أسداً على الأرض يسير في خُيلاء ويزأرُ طرباً من قوّته وهيمنتِه،فراعه ذلك المشهد وكادَ قلبه أن يتوقّف خوفاً من أسدٍ لن يصلَ إليه وهو في أعلى الشّجرة،لكنّه من شدّة الفزَع قفزَ قفزةَ “سوبرمان” وحطّ على ظهر الأسد كأنّه يركب فرساً وأمسكَ بأُذُني الهزبْر لا يلوي على شيء،فما كانَ من الأسد إلا أن ماتَ من شدّة خوفِه من صنيع هذا الشُّجاع الخائف،وأتى النّاس يحاولون أن يفصلوا بين أذُني الأسد ويديْ الرّجل دونَ فائدة حتى استقرّ الحال على قطعهما وتخليص الرّجل الخائف حتّى حين ..

هيَ اللحظةُ إذن،تقفُ حاسمةً للتصرّف دون عقلٍ أو تركيز،لكنّها قدْ تصنعُ ما لا تصنعهُ شجاعة الأبطال في ساحاتِ الوغى،وربّما رأى المتابعون للفضائيات مشاهدَ من هذا النّوع نجا بها الإنسان من دهْسِ سيّارة أو حريق منزلٍ أو تربّص عدوّ دونَ أن يكون مستعدّاً أصلاً لحُسن التّصرّف في الطوارئ ..

وفي الجانب الآخر أظهرَت لنا “الكاميرا الخفيّة” الغربيّة ردود فعل متباينة ومتغايرة لأجناس وأصناف من النّاس تجاه الفزَع تجعلنا نستلقي على ظهورنا ضحكاً من مواقف ربّما لو كنّا نحنُ من تعرّض لها لكنّا أكثرُ إضحاكاً،فمنَ الرّجال من إذا خافَ صفّر وزغرَد،ومنهم من إذا فزِعَ هرولَ وجرى،وآخرون لو ارتابوا لسكنوا وجمدوا كأنّ على رءوسهم الطّير،وفي النّساء تأخذُ هستيريا الضّحك حيّزاً لا بأس به من تصرّفاتهم لو فزِعْن،ومنهنّ من تبكي،ومنهنّ من تصفعُ من بجانبها بكفّها النّاعم صفعةَ الحانقين،ولكَ أن تتخيّل الكثير في هذا الصّدد والمجال ..

أمّا أنا فلقد لبسْتُ الغُترة والعِقال ومكثتُ وقتاً أعدّلُ من وضعيتهما دونَ أن أشعرَ أنّني لبستهما قبل لبس الثّوب أصلاً،ولولا المرآة لكنتُ وصلتُ لسيّارتي وأنا بهذا الشّكل المضحك وحدثَ ما لا تُحمدُ عُقباه،كلّ هذا بسبب خوفي من أمرٍ ما،يبدو أنّ التركيزَ ساعةَ الخوف يكونُ خارج إطار المحيط بك من محسوسات،ويحصركَ تماماً في مساحة ضيّقة هي مادّة خوفك،فتتصرّف كجهازٍ إلكترونيّ تعطّلت آلةُ تشغيله وأصبحَ يدور دونَ تحكّم ..

مسكينٌ هو الإنسان،خُلِقَ ضعيفاً،وهو في ذات الوقت يزبدُ ويرعدُ عندما يشعرُ بنشوة عقله وسطوة سلطانه ووَفْرةِ ماله،ونسيَ بأنّه هو نفس الإنسان الذي يهذي بما لا يعرفُ عندما يخاف،ويبكي دون سيطرة عندما يفرح،ويرتعدُ رغماً عنه في البرد القارس ولو كان سيّدَ الرّجال،فحُقّ لمن قال:”الخوفُ قطّاع القلوب” ..

ألا تذكرونَ أصوات الجنس النّاعم عندَ مشاهدة الصراصير أو الفئران أو الحيّات ونحوها في البيوت،بالتأكيد أن لكلٍّ منكم صورة من هذه الصّور،وذلك لا يعني كونهنّ ضعاف الإرادة أو الأفئدة كما يُشاع،بل لأنّ ذلك هو ما يليق بجنسهنّ الذي أفرده الخالق عن جنس الذّكور،ولذلك يعيبُ الرّجل على الأنثى بقاءها دونَ حراكٍ أمام حشراتٍ من هذا النّوع،ويرى أنّ ذلك نقص في الأنوثة ..

أمامَ الخوف تظهرُ إبداعات لا يمكنُ أن تُعاد،وتنكشفُ مهارات لا يمكنُ أن تستنسَخ،وقد تنفجرُ أفواهٌ لم تنطق من قبل بسلسبيل كلام وعذب حروف،ومن المُعالجين الرّوحانيين من يستخدم “الفَجْعَة” دواءً للجنون أو الخرس أو الشلل،ومسلسلاتنا العربيّة مليئة بمن قام يجري من كرسيّ متحرّك بعدَ أن خاف،ومن رجَعَ للحياة بعدَ غيبوبة،حَكايا وقصص تُسلّي أكثر من أن تُصدّق ..

بقيَ أن أُذيعَ سرّاً “فأصدقائي المقرّبين جدّاً منذ سنوات طويلة ينادونني باسم غير اسمي على سبيل الدّعابة،فيقولون دوماً(فتحي راح،فتحي جاء،هذا فتحي،يا فتحي)وسبب هذا اللقب أنّني في يومٍ من أيّام الفَجْعاتِ تفوّهتُ لأحدهم بهذا الاسم دونَ أن أدري ما علاقته بالأمر أو بي،فأصبحَ لازمةً محبّبة لأصدقاء عمري” والمحيّرُ في الأمر ما سببُ كلّ هذا الاختلال في التّوازن وقتَ الخوف؟

ولعلّ هذا الأمر الذي أوافقه عليه يجعلني أتجرّأ للكلام على “الأصل” كمفهوم أعم يجبُ أن يحتكمَ إليه المختلفون في تنظير الثورة على القديم،وما عنيتُه بالقديم هو ما يعنيه المعمّمون في مقاصد التّشريع وفلسفة الأديان بقولهم “الموروث” لأنّ النّاس اليوم رغم احتياجها “لأصل” تبني عليه ثائرة ضدّ كل أصل ..

والنّهج البسيطُ الذي لا صعوبة في فهمه لمن كانَ لهُ قلبٌ أو ألقى السّمع وهو شهيد أنّ الأصل طبيعةٌ جاريةٌ سالكةٌ في كلّ معايير الحياة التي يحاول العقلُ البشري استيعابها يوماً بعدَ يوم وزماناً بعدَ آخر،فكيفَ يكونُ للإنسانِ قدرةٌ على التأكيدِ بأن ناتج جمع العددين واحد وواحد هو اثنين إن لم يكن قد استقرّ في نفسه أنّ الأصل في الأعداد الاستقلاليّة ما لم تُجمَع لبعضها البعض ..

ثمّ كيفَ استطاعَ الإنسانُ أن يصعدَ للفضاء الخارجي إن لم يكن قد تمكّنَ من عقله بأنّ الأصلَ أن المواد تهوي للأسفل بفعل الجاذبيّة ليبني على ذلك الأصل ما يضادّه فيحتاج لقوّة دفع تصعدُ به بعيداً إلى دائرة أخرى فيها أصلٌ يختلف،وليس غريباً أن من علِمَ بأنّ الأصلَ في المتّهم البراءة أن تُحبّ نفسه تشريعات تحفظ هذا الأصل حتى يقومَ الدليل على غيره أو تحويله عن أصله ..

من هذا المنطلق الذي يتّفق فيه كلّ من يفكّر ويفهم سواءٌ كان مصنّفاً من الإسلاميين أو من العلمانيين أو من هذه الفرقة أو تلك الطائفة أو ذاك الحزب نجدُ بأنّ تقرير الأصول في الأشياء والقضايا الخلافيّة دينيّاً أو سياسيّاً أو اجتماعياً أو فكريّاً هو أوّل ما يجبُ على الكتّاب أو المثقّفين فعله قبل أن يتفوّهوا ببنتِ شفة ..

عندما يكونُ الأصلُ في الإنسانِ أنّه حرّ والأصلُ في الحرّ أن يختار والأصلُ في المختار أن يلزّمَ اختيارَه والأصل في اللزوم المداومة والأصل في المداومة الدّفاع عن وجهة النّظر وأصل الدفاع عن وجهة النّظر الحرص على التبرير والأصل في التبرير تقديم الدّليل والأصل في الدليل أنّه أصلٌ،فلماذا إذاً يعيبُ البعض على من آمن بالله ورسوله مرجعاً وديناً وحكماً أن يحكّموا دينهم في كلّ ما شجرَ بينهم ..

حذّرنا المولى أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض،وليس الكفر بترك الدّين فقط بل هو بجحد بعض لزوميّات هذا الشّرع أو تحريف مقتضياته عن أصلها الثّابت المكتسب من الأدلّة التي من المفترض أنّنا اتفقنا على أنّها أصلٌ لكلا الفريقين،أمّا أن يكونَ لمن لا دينَ له الحقّ في اختيار هلاميّة قناعاته وسلوكيّاته ولا يكونُ لمن دانَ بدينٍ الحقّ في سلوكيّاتٍ لا تؤذي جيرانه ولا تكتمُ حريّة العراة في شواطئ الأطلسيّ ولا الشّاذين في شوارع القارّة الحمراء،فهذا لا أصلَ له أبداً ..

غريبَةٌ هي أحوال من يسلمونَ لله شهادةً وصلاةً ومرجعاً ويرفضونَ بأنّ يكونَ لكتابهم العزيز وسنّة نبيّهم الكريم الحقّ في تقويمِ تعاملهم مع جوارحهم وأسرهم وأموالهم،ومعَ ذلك تجدهم يقولون “إنا لله وإنا إليه راجعون” فكيفَ تكونُ لله وأنتَ مارقٌ عن تشريعه الحكيم بفلسفة من هنا واستهزاءٍ من هناك ..

نعم والله إنّ للدين مظهرٌ كما لهُ مخبر،ونعم والله إنّ للدين لباس ولباسُ التقوى ذلك خير،ونعم والله إن للدّين هيئة ووجه “وكاريزما” كما له روحانيّات وسلوكيّات وأخلاقيات وتشريعات وعقوبات،وإلا فمن أعطى الحقّ لأن يكونَ للمحامين في دول العالم لباسٌ خاص،وللقضاة في بعض الدول شعر رأس مستعار،وللحكام في كرة القدم ما يميّزهم عن غيرهم من اللاعبين،ومن أعطى الحقّ لممارسي الغناء وممارسات الرّقص أن يكون لهؤلاء وأولئك مظهرٌ وإن كانَ لهم مخبرٌ مغاير ..

ولله المثلُ الأعلى،لكنّ الاعتداءَ على الأصل مثل الاعتداء على الحريّات التي نتشدّق يميناً وشمالاً بحثاً عنها وهي التي قد أطلقها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً حين أخرجَ الناس من ضيق أنفسهم إلى واسع رحمة ربّهم،وهداهم إلى عبادة ربّ العباد بعدَ أن عبدوا من لا يسمع ولا يبصرُ ولا يغني عنهم شيئاً ..

إذا كانت حرّية الدّين مكفولة بقرار من الأمم المتحدّة فالأصل بأن حرّية تطبيق الدّين مستمدّة من حرّية اعتناقه أصلاً وإلا كانَ الأمر والقرار في غاية السذاجة وعدم الأهمّية،ولا يفهم دينَ المسلمين غير المسلمين ولا يعرفُ مقصودَ ربّ العالمين في القرآن الكريم غير من نزلَ عليه صلى الله عليه وسلّم وعلّمه أصحابه ووصلَ إلينا بتوفيق وحفظِ من ربّ العالمين ..

وبالتّالي فإن الله جلّ وعلا يًعاملنا بالأصل،فهو الذي قالَ عن دينه بأنّه الخاتم وأنّه باق حتى يرث الله الأرض ومن عليها،والأصل في قرار إلهي كهذا أن يكونَ ربّنا قد هيّأ من موجبات بقائه ما يضمنُ وصوله إلينا محفوظاً مصوناً من شوائبٍ تعصفُ بالأصول،وإن اختلفَ النّاس في تنزيل الحكم على الفروع ..

لا تمنعونا من أن نقولَ بأنّ الأصلَ أنّ الناس تحبّ دينَ ربّها وإلا لما اكتسحَ الرافعون لشعار الدّين كلّ تجربة لانتخابات ديموقراطيّة في أيّة دولة إسلاميّة،ولا تمنعونا بأن نقول بأنّ الأصل في الدّين أخذه كلّه أو تركه كلّه اقتداءً بالخليفة الراشد الصّديق الذي حاربَ من فرّق بين الصّلاة والزّكاة ..

امنحونا فرصةً أن نُخبركم بالأصول لترجعوا بعدَ ذلك لنفوسكم وتعلموا أنّ مخالفة الأصل تجعلُ الالتقاء مستحيلاً،وسنمنحكم فرصاً عديدة لتخبرونا ما هي الأصول التي تنطلقونَ منها دون شروطٍ مسبقة عليكم،ولكن لتكن حسبَ الأصول ..

سمعتُ تصريحات كثيرة من الناطقين الرّسميين للبيت الأبيض ونظرائه من البيوت الأوربّية بأنّ هذا الرئيس أو ذاك الوزير أو تلك المستشارة يشعرُ كلٌّ منهم بخيبة أمل حيال فشل مساعٍ معيّنة أو تعثّر مفاوضات خاصّة أو حدوث كارثة بفعل إنسانيّ معيّن في عالمنا العربي والإسلامي،ودوماً كنتُ أقول لنفسي أنّني أستوعب مفهومَ الخيْبَة،لكنّني لم أقفْ على مستوى الأمل في صدر هذا المسئول أو ذاك ..

من الطّبيعي أن يكونَ لدى أيّ إنسانٍ مقدمٍ على مشروع بذاته أو عملٍ يرغبه أملٌ في الوصول لبُغيته وظهور نتائج إيجابيّة لمقصده،ولكن كيفَ استطاعَ هؤلاء العمليّون في نظرتهم للحياة أن يختاروا لفظ “الأمل” الموغل في الرومانسيّة والشّاعريّة ليفتتحوا به تصريحاتهم الأوليّة حيالَ موضوعات سياسيّة بهذا القدر من الأهميّة ..

من ذلك يمكنُ أن أفهَمَ أنّهم يداعبوننا بهذه اللغة اللطيفة صيفاً وشتاءً سِلْماً وحرباً ليقطفوا ثمرةً لا يملّون انتظارها أو ترقّبها مهما كانت البوادر السلبيّة التي أشعرتْهم حسب الذي يقولون بخيبة الأمل،ونحنُ أفضلُ من تُسبَرُ أغواره باستدرار العواطف وإعادة برمجة الأحاسيس والتأثير على معطيات الأمزجة والنفسيّات ولو كانت الأمور متعلّقة بمصائر الشعوب ومستقبل الأوطان وحقوق الإنسان ..

إذا كانَ المسئول الغربي في أيّة دولة تعتبر نفسها رقيبة على جزءٍ من العالم يتجمّلُ في حديثه بمثل هذه الكلمات وهو متأكّدٌ بأنّها ناجحةٌ ناجعةٌ في ترويض الثائرين وجلب الأصوات فما بالُنا ونحنُ نملكُ قلوباً تحبّ التفاؤل وتعيشُ على نفحاتِ الأمل لا نملكُ مثلَ هذه الخطابات لا في النّواحي الإيجابيّة ولا في المواقف السّلبيّة،فنحنُ دوماً نشجبُ ونستنكر ونرفضُ ونعترض،أو نسكتُ ونخنَسُ وكأنّ شيئاً لا يعنينا ممّا يجري حولنا ..

خيبةُ الأمل لا محالةَ تعني بأنّ هناك أملٌ كانَ موجوداً فخابَ،وتلك هي المحطّةُ التي يجبُ الوقوف عندَها والتزوّد من وقودها لنمضي آملينَ إلى ما نُريد،صحيحٌ أنّ ظواهرَ الأحداث ومظاهر الشارع العربي والإسلامي الكبير لا يوحي للمبصرين بخيرٍ كثير،إلا أنّ قاموس الأملِ مليءٌ بالفرص التي تنتظرُ من يغتنمُها والبدايات الرائعة التي تترقّبُ من يسبِقُ إليها،وإلا لما كانَ أبناءُ العم سام قادرين على اكتشاف هذه الطريقة في التعبير بالغة التأثير في مسامع كلّ عربيّ يمتهنُ السّياسة ..

أزعمُ أنّ امتلاءَ القلبِ بالأملِ المبرّر يجعلُه دافعاً رئيساً لدماءِ العمل والإنجاز في العقل البشري والتّعامل الإنساني،وحيثُ وجدَ الأمل الذي ربّما يتعرّضُ لخيْباتٍ وأخواتِها وجدَ من يحرصُ على المحاولة مرّاتٍ ومرّات ليُثبِتَ للعالم بأنّه صاحبُ نظرةٍ تفاؤليّة وأملٍ غير محدود يفرحُ بالنّجاح ولو بعدَ حين،ويظهرُ هذا جليّاً حينَ نُراقبُ هؤلاء الحُمْر وهم يعبّرون عن خيبةِ الأمل في المحافل ومعَ ذلك لا يفتأون يفتّشون عن ألف طريقة وطريقة للوصولِ إلى تحقيق آمالهم،لذلك أجدُني لا أستهينُ بعبارةٍ تُرجمَتْ لي أنّ “أوباما” يشعرُ بخيبة أملٍ لإصرار “محمود عبّاس” على الاستمرار في طلب العضويّة الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدّة ..

عددٌ لا بأسَ به من العرب والمسلمين يحرصونَ بجدّية واستنفار على مشاعر الأوربّيين والأمريكيّين سياسيّاً،فلا غرْوَ إذاً أن يستغلّ هؤلاء المرهفين في أحاسيسهم السياسيّة قدرَهم عندَ هؤلاء ويقولون لهم بينَ الحين والآخر “نحنُ نشعرُ بخيْبة أمَل” وهؤلاء في كلّ أحوالهم متوازنون في تصريحاتهم عن مشاعرهم لتجدَهم فيما يرغبون يعبّرون بسيلٍ جارف من مصطلحات الأمل،وفيما يرفضون أو يستاءون منه يعبّرون بعبارة اتّحدوا عليها وتوافقوا فيها “نحنُ نشعرُ بخيبة أمَل” ..

في المُقابل تصدُر التّصريحاتُ فاقعة الألوان ناصعة التزويق عن أمَلٍ كبير وعريض وأكيد في أيّ مشروع أو حادثٍ يُعجبُ الزّرّاعَ ليغيظَ بهم الكُفّار،وحينَ تسيرُ الأمور على عكس ونقيضَ ما راقَ لمن تحدّثَ بالأمس عن قناعتِهِ بهذا الأمر أو ذاك صبَّ جامَ غضبه على كلّ شيء وكلّ أحد ونسيَ ما قدَّمَتْ يداه وما نطقَ به لسانه لتُصبَحَ مساحاتُ الأمل المصطنع حصيداً كأن لم تغْنَ بالأمس ..

لو كانَ الأملُ منطقيّاً لرَافقَ كلّ تصرّفاتِ حياتنا ولبقيَ حتّى ولو خابَ كما بقيَ في تصريحاتِ من نزعمُ أنّهم يتآمرونَ علينا ليلَ نهار،لكنّنا وفي الغالبُ نُبالغُ لدرجة الكذب،ونكذِبُ لدرجة التّزوير،ونزوّرُ لدرجة التّصديق،ثمّ نقعُ على رءوسنا حائرينَ بينَ أملٍ بالأمس ونقمةٍ وانتقام اليوم ..

حقيقةً إنّي أشعرُ بخيبةِ أملٍ كبيرة وأنا أكتبُ هذه السّطور لأنّني بالأمس القريب كانَ لي أملٌ بسيط في أنْ أرى للعالم العربي وجهاً آخر غير ما هو عليه اليوم ..

هذه التفاحات الثلاث إن سلّمنا بتسميتها وقصصها غيّرَت وجهَ العالم لناظريه،وغيّرت منظورات كثيرة للإنسان بعدَ حدوثِ تبعاتِها،فكما يزعمونَ بأنّ تفاحةً أخرجت الإنسان من جنّة وراحة إلى أرض وشقاء،وأخرى سقطت للأسفل فنظرَ مراقبها للأعلى،وثالثة قضمَها مصمّمها ليخترع بجزء من تفكير الإنسانية ما أصبحَ ضروريّ الاستخدام،فإنّ هذه الثلاثيّة تحدوني للقول بأنّ في الأمر سبب ..

فمن الممكن أن ينفرد “الخطأ” بالهداية للخير،وتنفرد “المراقبة” بالهداية لحقّ،وينفرد “الاستغلال” بالهداية للإبداع،وهذه الأشياء الثلاثة هي ما يميّز تفاحاتنا التاريخيّة التي يتغنّى بها الناس،فهل من سبيلٍ إذاً لتفاحة رابعة تهدينا إلى خلاصٍ من مشكلات اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة تكونُ أكثرَ نجاعةً وأبلغ نضجاً وأجمل شكلاً،أم أنّ بينَ كلّ تفاحة وأخرى شعوباً تموت ودماءً تراق،فلا طمعَ لنا بتفاحٍ قريب إلا ما تبقى من تفاحة “جوبز” نتقاسمه حتى يحين أوان؟ ..

حينَ لا تُرعى العقول رعايةً حانية كما يفعلُ زارعو التفاح لا يمكنُ أن يصلَ أبناؤنا وشبابنا إلى ما وصلَ إليه “جوبز” ولا قريباً منه،وحينَ لا تُمدّ الأفواه الصغيرة لاقتطاع أعلى كلّ تفاحة بسبب منع الأوصياء أكلَ الفقراء لما يشتهون لن يكونَ فينا من يجرؤ على المغامرة ويُقدِمُ على التجربة،وحينَ لا يكونُ بمقدورنا رغمَ استطاعتنا الحفاظ على بقايا ما نستطعمه لوقت لا نجدُ فيه ما نأكله فلن يفهمَ أطفالنا بأنّ المستقبل أكثرَ إشراقاً بصنعِ أفكارهم وأكثرُ بريقاً بتحقيق أحلامهم ..

إنّ “جوبز” الذي حوّل نظرية جهاز الكمبيوتر المكتبي الذي يشترك فيه كثيرون إلى أسلوبٍ عمليّ في الامتلاك الشّخصي وأطلقَ عليه سلسلة “آي” لتعني في لغتهم الكثير اقتحمَ عالمَ من كانَ قبله من المخترعين بعقلِ الراغب في الابتكار وشعور الناظر للبعيد ودعم الحريصين على التّميّز،فاجتمعت لهُ عوامل النجاح فنجح،وزرع تفاحته الشهيرة في أذهان الصّغار قبل الكبار،ولكنّه للأسف لم يعرف بأنّ عالمنا العربي تخلّى عن زراعة التّفاح لإفساح المجال لمخازن السّلاح ومستودعات الذّخيرة ..

يزعمُ البعض بأنّ الربيع العربي كفيلٌ بأن يُظهرَ للعالم “تفاحة رابعة” يرى فيها الغربُ بالذات نموذجاً يُحتذى ومثالاً يقتدى به،وقد يشجّعهم على هذا القول دراسة أكاديميّة “نوبل” السويديّة منح جائزة السلام لنُشطاء شباب من مصر أو تونس،ولكن كيفَ نقتنعُ بأنّ هذه تفاحتنا التي نفتخرُ بها ونحنُ نراها لم تصمدَ شهوراً أمام الخاطفين،بل ولم تستطع أن تبقى ذات نضارة وإغراء أكثرَ من لحظاتٍ بعدَ إسقاط النّظام ..

رغمَ ما لدينا في العالم العربي من موارد طبيعيّة وعقولٍ مهاجرة وأموالٍ يستثمرها غيرُنا،ورغم ما نتغنّى به في كلّ محفلٍ من صروحٍ علميّة بحثيّة،إلا أنّنا لم نعثر بعدُ على تفاحّتنا العربيّة الخاصّة بنا،ولم نستطع بعدُ أن نتخيّر من تفاحاتِ عالمنا الثلاث ما نبني عليه بذورَ ما نصبو إليه،لستُ متشائماً لكنّ زراعة التّفاح المُنافِس يحتاجُ إيماناً بأنّ الخطأ يقود للصواب والمراقبة تقود للمعرفة والاستغلال يقود لإنتاجٍ أفضل ..

ننتظرُ طويلاً لتكتملَ التجهيزاتُ لمختبرات ومعامل ذات مقاييس عالميّة،ولا ننتظرُ قليلاً طفلاً يحاولُ أن يفكّر في نتيجة جمع عددين،وننتظرُ سنواتٍ لحينِ اكتمالِ البُنية التحتيّة لأرضٍ سنقيمُ عليها ناطحاتِ سحابٍ عالميّة،ولا ننتظرُ قليلاً شابّاً يطرحُ فكرةً بسيطةً تحلّ مشكلات عظيمة،وننتظرُ طويلاً أيضاً لتصعدَ منتخباتُ بلادنا لكأس العالم،ولا ننتظر قليلاً عجوزاً تُخبرنا عن التاريخ،وانتظار التّفاح أصعبُ من أكله ..

تغيير وجهِ العالم يتطلّبُ منّا تحديدُ وجه العالم حاليّا وأينَ نحنُ من ذلك الوجه دون مساحيق ولا إضافات،وهذا بالضّبط ما تسنّى للتفاحات الثلاث التي غيّرت وجه العالم في حينها،ومن ثمّ الالتفات للحافز الذي من أجله صارتْ التفاحة فاتحةُ أملٍ في معرفة جديدة،وهذا ما أثبتَه الخطأ والمراقبة والاستغلال،فأينَ رابعةُ التّفاحات إن لم تكمُن في “الانتظار” ولا شيءَ غير الانتظار ..

نحتاجُ في الوقت الرّاهن أن نضعَ الحروف بجانبِ النّقاط لا تحتَها ولا
بعيداً عنها،لتختارَ النّقاطُ أيَّ موجةٍ تركبُ،ثمّ لنا أن نُراقِبَ الوضع عن كثب
كما يفعلُ المخبريّون لنسجّلَ النّتائج ونعرفَ بأنّها هي الحقيقة لا ما أوهمنا
المثقّفون به في كتبهم وتصنيفاتهم،لأنّ الذي يُجدي نفعاً للبشريّة هو ما يصلُح لها
وليس ما يُملى عليها من نصائحَ لا يعرفٌ قائلوها ما ترمي إليه أصلاً ..

ثارَت شعوبٌ وانتصرتْ بأفراحهما الممزوجة بدماءِ الأبرياء واحتفل
النّاس في ميادينِ تحريرهم وقبلَ أن ينصرفوا غطّتهم سحابة الخلاف وغيوم الاختلاف
وانشغلوا في تحديد أولويّة العمل وضاعتْ منهم ثورتهم أو تكادُ واتّهموا أنفسهم
وإخوانهم بالانقلابِ على مضامين الثورة كما اتّهمَهم النّظامُ من قبلُ بانقلابهم
هم على الشرعيّة الدّستوريّة ولقدْ سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرِنا اللهَ
جهرةً،ولمّا تابَ ربّهم عليهم وأمرهم بذبحِ البقرة أضاعوا الوقت في أوصافها ..

يُشجّعُ الغربُ ثورات الشعوب كما يزعمون ويُحاربُ الإرهابَ كما يدّعي
ويمقُتُ الانقلاباتَ كما يقول،ونحنُ بين كلّ هذا نترنّحُ في إرضاءِ القومِ
متناسينَ أنّهم يألمونَ كما نألم ونرجو من الله ما لا يرجون،وهم يعلمون علمَ يقينٍ
أن نجاحَ ما يصبونَ إليه ليسَ بقتالهم لنا إذْ لا طاقة لهم ببسالة المسلمين
الشرفاء،فلذلك قلّبوا لنا الأمور حتى يضربَ بعضنا رقابّ بعض ويسفح بعضنا دماء بعض
ويهلكَ بعضنا بعضاً فنَريحهم ونستريح في ضعف واستكانة ..

ليسَ في الأمر تسخيفُ ولا تسفيهٌ لأحلام الثّوار،ولا استصغارٍ من شأن
من يريدونَ إسقاطَ أنظمةٍ يشتكونَ من جوْرها وظُلمها،ولكنّ الخطير في الموضوع أن
يستأسدَ الشّعبُ في وجه الظالمينَ ويفوزَ القياصرةُ بملكٍ لم يقطعوا له وادياً ولم
يقاتلوا من أجله عدوّاً ولم يرموا في ساحةِ حربه بسهم ولا عصا ولا ناقةَ لهم فيه
ولا جمل،والأخطرُ من ذلك أن يموتَ المئاتُ بل الآلافُ أو يقتلوا وتتعطّلَ الحياة
ويُسحق التاريخ وتتأخّر المدنيّة والمحصّلةُ النهائيّة نظامٌ أسوءُ من نظامٍ بائدٍ
أو سابق ..

فلسفةُ الانقلابات قبل ما يقاربُ من عشرين أو خمس عشرة سنة كانت تقومٌ
على أقلّ الخسائر في مقابل أعظم النتائج في وجهة نظر المنقلبين،وفلسفة الثورات
اليوم قائمة على أعظم الخسائر في مقابل أقلّ النتائج في وجهة نظر المراقبين،ومع
ذلك يرى القابعين في الظلّ أن العبرةَ بالمضامين لا بما يراهُ العوام أمثالي من
واجهةٍ ستنقشعُ بعدَ تطهير البلاد من فلول الأنظمة السابقة،وما يعني هيئات حقوق
الإنسان العالميّة هو هذا الكمّ الهائل من موادّ العمل في سوقهم شجّعوا الثوارَ
على اقتحامه ليسقطوا قتلى وجرحى ومفقودين فتمتلئ أوراقهم بأرقامٍ يحاربونَ بها من
يريدون ..

ليس كلّ ذلك بغريب على بني آدم،فحينَ طوَّعتْ نفسُ الأخ له قتلَ أخيه
قتلَهُ فأصبحَ من الخاسرين،وعجَزَ عن إقباره فأصبحَ من النّادمين،وكلّ زمانٍ يأتي
يترحّمُ الناس على زمانٍ مضى كانَ أكثرَ سعادةً وأقلّ خوفاً،وحينَ جاءَ من هو
أكثرُ قتلاً وجرأةً على رقابِ النّاس من الحجّاج قالَ الحكماءُ وقتَها”رحِمَ
اللهُ الحجّاجَ ما أعدلَه”وما نحنُ وغيرُنا إلا كالذي قال”رَمَتْني
بدائِها وانْسلَّتْ” ..

هي طبيعتُنا إذاً عندما يحلّ بنا سوءٌ أعظمَ من سوءٍ كنّا فيه أن
نتمنّى عودةَ السوء الأوّل ونندمَ على ساعةٍ فكّرنا فيها أن نحاولَ الخروجَ من
الحفرة،وسببُ هذا أنّ عقولنا لم تستوعب الدّرس بعد،ولم تجرّب أن تفكرَ خارج الصّندوق،وأنّ
قلوبنا ونفوسنا لم تعرفْ حلاوة الإيمان الذي به تطمئنّ النفوس ولو كانت بين فك
الافتراس،ولن يصلُحَ آخرُ هذه الأمّة إلا بما صلح به أوّلها،ورحمَ الله الانقلابَ
ما أعدلَه ..

مقدّمة

مستعيناً بالله تعالى،ومستغلاً نفحات ربًّ كريم في هذا الشهر العظيم،سأحاول أن أقدّم في كلّ يومٍ من أيامه عند الساعة 6 صباحاً سطوراً معدودة في نادرات الفقه وشوارد الأحكام،لعلّي أحظى وإيّاكم بفائدةٍ غائبة أو معلومة جديدة،ولستُ أزعمُ صوابَ جميع ما أقول بل ولا غالبُه،إنّما أعتقدُ بأنّني بذلتُ الوسعَ في طرحِ قضيّة،ولكم الحكم .. سائلاً ربي أن يوفقني وأن لا أكون ثقيلَ ظلّ على من يقرأ .. فتحمّلوني .. وستحملُ كلّ فقرة يوميّة أحد العنوانين إمّا ((شارِدة)) أو ((نادِرة)) ولعلّ الفرق أن المسألة الشاردة هي التي أعيَتْ الفقهاء في تتبّع أدلّتها لالتقاط ما يدلّ ولو بالمجموع على ما رأوه من حكم لها،وأما المسألة النادرة فهي التي تحمل صفة من اثنتين:إمّا لندرة حدوثها كما هو غالبٌ عند الأحناف،أو لندرة من تحدّث عنها أو بيّنَ فيها .. والله أعلم

المسألة الأولى1/9/1432هـ نادرة

شراء اللبن في الرّضاع

لو أنّ رجلاً تزوّج امرأة مُرضعاً لطفلٍ من زواج سابق ولمّا تُكمل الحولين فقد اشترى ذلك اللبن منذُ دخَلَ بها وحتى تتمّ رضاعة الطفل للسنتين اللتين قرّرهما ربّنا في كتابه العزيز،وصورة ذلك لو أرضعَتْ هذه المرأة طفلاً آخر بعدَ أن دخَلَ بها من اشترى اللبن ـ لا قبلَه ـ كما وضّحتُ،فقدْ أصبَحَ هذا الرجل أباه من الرّضاعة ولو لم يكن اللبن درّ من وطئه بل من وطء غيرِه،زيادةً على أنّه زوج أمّه من الرّضاعة،وتطبيقُ ذلك يظهرُ في ما لو رضعَتْ بنتٌ من امرأة قدْ تزوّجَ هذا الرّجلُ بها سابقاً وله منها أولاد وتمّتْ الرّضاعة مع أحد أولاده أي من لبنٍ له فيه وطءٌ،فتُصبحُ هذه البنتُ الراضعةُ من لبنه أختاً من الرّضاعة للطفل الذي رضعَ من لبنٍ اشتراه  بزواجه من امرأة لا زالت تُرضع طفلاً ولها لبن،ويحرم على الطفل الزواج مستقبلاً من هذه البنت،والتعبير بالشراء مجازيٌّ اختاره فقهاء عصورٍ سابقة لمثلِ هذه الحالة النّادرة .. والله أعلم

المسألة الثانية 2/9/1432هـ شاردة

الحرامُ لا يتعلّقُ بذمّتين

لو سرَق رجلٌ طعاماً وأتى به لضيوفه فأكلوا منه وهم يعلمونَ بأنّه طعامٌ مسروق فالأصلُ أنّه لا شيءَ عليهم والحرامُ متعلّقٌ في هذه الحالة بذمّة السارق وحدَه،ومعلومٌ بأنّ انشغال الذمّة بالمحرّم لا يتعدّاها لغيرها غير المشترك في بداية الفعل المحرّم،وتطبيقُ ذلك ما جاءَ في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة،فصلاة الغاصب فيها باطلة وصلاة غيره فيها ولو مع علمه بالغصب صحيحةٌ،وكذلك لو استدانَ رجلٌ من آخر مالاً يعلمُ بأنّه من أرباحٍ ربويّة فالأصل أنّه لا حرجَ عليه وإنما الإثم على من أكلَ الرّبا أوّلاً لأن الحرامَ لا يتعلّق بذمّتين،وليكن معلوماً بأن هذه الشاردة الفقهيّة لا تعني التشجيع والتساهل في الحرام بقدر ما هي تحقيق فقهيّ دقيق،وعليه فقد يحرُمُ على الشخص طعامُ مُرابي وغاصب وسارق إن كانَ في ذلك تشجيع وعوْنٌ على ارتكاب الحرام،ليفهَمَ من أرادَ تأصيل الحكم أنّ محلّ الحرام ليس ذات الفعل وإنما ما ترتّب عليه،كسائر المباحات التي قد تُمنَع لطارئ يفضي لإثم .. والله أعلم

المسألة الثالثة 3/9/1432هـ شاردة

رَفْضُ النيّة في الصّوم

لو بيّتَ الإنسان نيّة الصوم وأصبحَ صائماً ثمّ تردّدَ في نهاره هل يُفطِرُ أم لا لعذرٍ شرعيّ من سفر أو مرض ونحوه فقد أفطرَ وإن لم يأكل ولم يشرب،لأنّ شرطَ الصوم استقرار النيّة واستمرارُها حتى وقتُ الإفطار،ومن تطبيق ذلك ما لو تردّدَ عاصٍ في إفطار أو إمساكٍ من وسوسة شيطان أو هوى فقد أفطرَ كذلك وإن لم يأكل أو يشرب،ولا يتنافى هذا مع معنى الحديث “أنّ الله تعالى لا يحاسبنا على ما نحدّث به أنفسنا ما لم نتكلّم أو نفعل” لأنّ النيّة في الصوم فعلٌ بذاتها وسكونُها في محلّها وهو القلبُ شرطٌ في صحّة الصوم،وهذا هو حكمُ من عزَمَ على أكلٍ أو شرب في نهار الصوم ولم يجد ما يأكله أو يشربه،أو عزَمَ على جماعٍ ولم يجد امرأته أو لم تُمكّنه من نفسها،كذلك من نوى الفطر في السّفر فهو مُفطر وإن لم يباشر طعاماً ولا شراباً،والمتردّدُ رافضٌ للنيّة قدْ أذهبَ جُزءً من نهار الصوم الواجب بلا نيّة ففسدَ صومُه ووَجبَ عليه الإمساكُ والقضاءُ والكفّارة لذلك .. والله أعلم

المسألة الرابعة 4/9/1432هـ نادرة

هَدْمُ الطّلاق

لو طلّقَ رجلٌ زوجتَه طلاقاً رجعيّاً واحدةً أو اثنتين وانقضَتْ عدّتُها ولم يُراجعها وتزوّجَت من رجل آخر ثمّ طلّقها هذا الثاني وانقضت عدّتها وعقدَ عليها الأوّل مرّة أخرى بعقد جديد فإنّه لا يملكُ من عدد الطلقات سوى ما تبقّى لهُ من زواجه بها في المرّة الأولى،وذلك استناداً على أنّه لو عقدَ عليها بعد انتهاء عدتها منه ولم تتزوّج بآخر فإنّها تعود له على ما بقيَ من طلاقها،وبالتالي لا أثَرَ للزّواج من آخر وعودتها له بعده ولمّا تنتهِ طلقاتُها،على عكسِ ما يراهُ الأحناف من (هدْمِ الطّلاق) بالزواج الجديد فهي تعودُ له عندهم على عدد طلقات جديدة،وذلك استناداً إلى أنّ المطلّقة ثلاثاً لو تزوجت بعد مُطلّقها تعود للأول بثلاث طلقات جديدة بفعل الزواج الأخير،والحجّة عندَ الجمهور أنّ الحالة تختلف في المطلّقة ثلاثاً لسببين:الأول أنّ القصد من ذلك الحلّ،والثاني:أنّه ليس بعد الثلاث طلاقٌ .. والله أعلم

المسألة الخامسة 5/9/1432هـ نادرة

الخَمْرُ تحِلّ في حالتين

لو غصّ رجلٌ في أكلِه وانحشرَ الطعامُ في حلقه ولم يجدْ ما يدفعُه به سوى شربةٌ من خمرٍ جازَ لهُ القدرُ الذي يدفعُ الغصّة عرفاً وعادةً وما زادَ عن ذلك فهو حرام،والعبرةُ بالغُصّة التي ينقطِعُ معها النّفَس،لا الغصّة المعتادة التي يدفعها مزيدٌ من البلع والانتظار،وأساس ذلك قوله تعالى (إلا ما اضطُّررتُم إليه) ووجوبُه على أنّ تأخير الدّفع في انتظار ماءٍ أو حلال غير موجود يؤّدي إلى الهلاك وهو محميّ النفس شرعاً،وهذه هي الحالةُ الأولى،أمّا الثانية فهي ما لو تخلَّلتْ الخمرُ بنفسِها،أي تحوّلت إلى خلٍّ فقدْ طُهُرَتْ وحلّتْ،ويجبُ التنبيهُ إلى أنّ تخليلها وتحويلها إلى خلّ عن قصد ونيّة لا يجوز،ولا تحلّ به ولا تطُهر،كما يجبُ التذكيرُ بأنّ الخمرَ لا تحلّ بالعطش ولو أدّى إلى الموتِ على عكس سائلٍ نجس آخر،لأنّها لا تدفع العطش عادةً .. والله أعلم

المسألة السادسة 6/9/1432هـ شاردة

بِسْمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

لو صلّى الإنسان دونَ التّلفظ ببسم الله الرحمن الرّحيم قبل الحمد لله ربّ العالمين بطلتْ صلاتُه عندَ من يرى البسملة آية من آيات الفاتحة السّبع قولاً واحداً،وكذلك في أظهر أقوال من يراها واجبةً قبل الفاتحة وليستْ جزءً منها،خلافاً للأحناف فهم لا يرونَها آية من الفاتحة ولا من بدايات السّور،واتّفق الجميع بلا خلاف بأنّها جزءٌ من آية في سورة النّمل “إنّهُ من سُليمانَ وإنّه بِسْمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ”وعليه فالعُهدَة في الحكم الفقهي في تركِها في الصّلاة على المذهب والاعتقاد،وقد درَجَت طباعة المصحف الشريف بمجمّع خادم الحرمين الشريفين في المدينة منذ زمنٍ على ترجيحِ القول بأنّها جزءٌ من الفاتحة وجعلوها الآية رقم1 كما هو واضحٌ لكلّ من يقرأ في مصاحفنا،فالمالكيّة يتبعونَ الأحناف بأنّها ليست من الفاتحة لكن يشترطونها لصحّة الصلاة،وأمّا الشافعيّة فيرونها آيةٌ من الفاتحة بل ومن كلّ سورة على قول،وأظهر أقوال الحنابلة بأنّها من الفاتحة وبذلك فهي شرط لصحة الصلاة،فلينتبه المصلّي لما يفعل ولا يُعجزُه استفتاح القرآن بما استفتح به ربّ العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم سرّاً أو جهراً .. والله أعلم

المسألة السابعة 7/9/1432هـ شاردة

إخوةٌ يضرّون بأمّهم شرعاً

لو مات ميّتٌ وترَك أخوين وأمّه وأباه ولهُ ميراثٌ فإنّ سدُسَ المال للأم والباقي منه كاملاً للأب لأنّه عصَبَة،ولا شيءَ للإخوة،وبيتُ القصيدِ في هذه الحالة أنّ الأخوين بوجودِهما أنقصا نصيبَ الأم من الثُّلُث إلى السّدُس،لأنّ الأصل أنّ للأمّ الثُّلُث ما لم يكنْ للميّت أولاد وإن نزلوا أو أكثر من واحد من الإخوة،مع أنّهما هنا لا يرثان لوجود الأب،فوجودُهم في المسألة فقط ليضرّا بالأمّ إنقاصاً،وتلك من حدود الله تعالى التي نهى عبادَه عن تعدّيها،قال تعالى”فإن كانَ لهُ إخوةٌ فلأُمّه السّدُس” وقال صاحبُ الرّحبيّة:والثُّلُثُ فرضُ الأمِّ حيثُ لا وَلَدْ ** ولا مِنَ الإخوةِ جَمْعٌ ذو عَدَدْ،ويقول في باب السُّدُس:وَهوَ لَها أيْضاً معَ الاثْنَيْنِ ** مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ،ويقولُ في باب الحجْب:ويُحْجَبُ الإخوَةُ بالبَنينَا ** وبالأَبِ الأَدْنى كَما رُوينَا،فتصحّ المسألة من 6 للأم السّدُس 1 وللأب الباقي 5 ولا شيءَ للإخوة .. والله أعلم

المسألة الثامنة 8/9/1432هـ

نذَرَ لله صَوماً

لو نذرَ شخصٌ أن يصومَ بعضَ يومٍ لزمَهُ صومُ يومٍ كامل من الفجر إلى الغروب لأنّ الصّوم الشرعي لا يتبعّض،ومن نذَرَ صومَ يوم العيد أو أيامَ التشريق لزمَهُ الصومُ في غيرها،ومن نذَرتْ أن تصومَ وهي حائضٌ لم ينعقِدْ نذرُها،لتعلّق الصّفة المانعة بها على عكس صوم أيام العيد فالصّفة متعلّقة بغير النّاذر،ومن نذَرَ صيامَ الدّهر لزمه صيامُ يوم وإفطارُ يومٍ لأنّه مقتضى الحديث،وكذلك من نذَرَ صيامَ داوود،ومن نذَرَ صوماً دونَ تحديدٍ لزمَهُ صيامُ يومٍ لأنّه أقلّ الصوم،ومن نذرَ صيامَ ثلاثة أيامٍ ونحوها معتكفاً لزمَه الاعتكاف في مسجدٍ تُقامُ فيه الجماعة مع الصّوم،ومنَ نذَرَ أن لا يكلّمَ أحداً لزمَهُ الصّمت ما حدّده من مدّة لكافّة المخاطبين لدخولهم في عموم لفظ”أحد”ولا يمنعه ذلك من الإشارة كفعلِ زكريّا عليه السلام،وإذا نذرَ أبكم أن لا يكلّمَ أحداً لزمَهُ الكفّ عمّا يسمّى كلاماً في حقّ المتكلّمين من إشارات ولا يمنعه ذلك من قدر إشاراتٍ ضروريّة كما هي الحال للناذر المتكلّم،والكتابةُ كلامٌ على الأظهر،ومن نذَرَ صيامَ ليلة لزمَه صيامَ يومٍ لأنّه المشروع،وعندَ البعض من نذرَ اعتكافَ يومٍ لزمَه الصوم معه لقولهم بأنّ الاعتكاف لا يصحّ من غير صوم .. والله أعلم

المسألة التاسعة 9/9/1432هـ شاردة

ما عَنْدي صَرْف

لو أتيتَ إلى حانوتٍ وطلبتَ منه خبزاً بقيمة ريالين وسلّمَكَ الخُبزَ وأعطيتَهُ ورقةً من فئة الخمسمائة وأخبرَكَ أنْ ليس لديه صرفٌ لها،وواعدَكَ بعد ساعةٍ تأتيه لتأخذ الباقي، أو استأذنَكَ للذهاب لجارٍ له يصرفَها من لدنه،والخبزُ في حوزَتِكَ،ثمّ عادَ لك بالباقي،أو أتيتَه بعدَ الأجل الذي ضربَ لك ووفى بما وَعدْ،زعَمَ قومٌ أنّ في ذلك ربا وأنّ هذه المعاملة حرام،واحتجّوا بأنّ في هذه الصّفة عقدين،عقد بيعٍ وعقد صرْف،وعقدُ الصّرف من الرّيالات كبيع الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة،وهذا لا يحلّ إلا في المجلس قبل التفرّق،يداً بيدٍ،هاءً بهاءٍ،حتّى أنّ بعضهم قالوا لو قامَ التّاجر لأخذ الصّرف من صندوقٍ بداخل الحانوتَ لكانَ مرابياً،ولقد وقفْتُ على رجلٍ صالحٍ من أهلنا يبيع الشّاهي الأخضر بالمدينة المنورة حافظٍ للقرآن فقيهٍ في بيعه وشرائه،إنْ عرَضَتْ له حالةٌ مثل هذه،أخذَ منكَ ما باعَه لك وأعاده لمكانِه،وخيّرَكَ بينَ أمرين:إمّا أن تذهبَ وتبحثَ بنفسك عن صرفٍ وتعودَ إن شئتَ لشراء ما تريد،وإمّا أن توكّلَه بلفظ صريح برضا منك ليبحثَ لك عن صرف ويأتيكَ بكامل نقودك،ثمّ إن شئتَ اشتريتَ منه أو من غيرِه،وذلك ورعٌ منه وخوفٌ من أقلّ الحرام وفقه الله،ولكنّ الذي عليه الفتوى اليوم في هذه البلاد،أنّ هذا “ممّا تعمّ به البلوى”والنّاس محتاجونَ إلى ذلك وفي منعه تضييقٌ وحرَج،وليس في الأمر قصدٌ للربا،والرّيالات من جنس واحدة ليستْ صرفاً بالمعنى الدّقيق،حيثُ المحرّمُ مقتصرٌ على تبديل العملات،هكذا قالوا .. والله أعلم

المسألة العاشرة 10/9/1432هـ شاردة

عَطِيَّةُ الآباء للأولاد

لو وهَبَ أحدُهم لإحدى بناتِه عقاراً هبةً حالَ حياتِه ووثّقَ ذلك بكتابةٍ وشهودٍ أو بأحدِها،أو اشترى رجلٌ لأحدِ أبنائه سيّارةً وأعطاها لهُ،والحالُ في الأولى والثانية أنّه لم يفعَلْ ذلك مع بقيّة أبنائه،فالحكم أنّ الهبةَ والعطاءَ صحيحٌ شرعاً وقانوناً لأنّ الإنسانَ يسعُه أن يهبَ كاملَ ماله للغريب فالولد من باب أولى،ولكنْ يجبُ النَظرُ إلى أمورٍ،الأوّل:إن ثبتَ في هذا العطاء مضارّةٌ واضحةٌ لبقيّة الأبناء من دون سببٍ شرعيّ ومسوّغ اجتماعيّ فمقاصد الشريعة تمنع صحّة هذه العقود،ويعودُ المالُ كما كانَ إرثاً مُشاعاً أو حقّاً مؤتمناً لدى الأب،الثاني:أنّ تفضيلَ بعض الأبناء على الآخر بعطاءٍ بما فيه ضررٌ غالبٌ ومظنّة لإفسادِ العلاقات الاجتماعيّة حرامٌ شرعاً بنص الحديث،وإن لم يكن فيه ضررٌ غالبٌ ولكنّه لغير ذي حاجةٍ فهو مكروه،وإن كانَ لذي حاجةٍ ولمقصدٍ نوعيّ في المعْطَى لهُ وبرضا البقيّة فهو مباح،الثالث:أن المراد بالعدْل بين الأولاد في العطاء ليسَ المساواة بل هو العطاءُ في المحلّ المناسب بالقدر المناسب والصّفة المناسبة مع أَمْنِ إفسادِ العلاقات وبثّ الأحقادِ في الصّدور،والإناثُ والذّكور في ذلك سواء،الرابع:أنّ المرادَ بالتّحريم في التفرقة في العطاء “الهبة” وليس النّفقة الواجبة فتلك مقدّرة عرفاً وشرعاً بما يُقيم الحياة ويُصلحُ أحوالَ كلّ مُنفَقٍ عليه بخصوص حاله،فالنّفقة على الصغير ليست كالكبير،وعلى الإناث ليست مثل الذكور،وعلى من يدرس ويتعلّم ليست مثل على من ترَكَ دراستَه وأهملَها،وعلى المريض والمعاق ليست مثل النفقة على الصحيح المعافى،الخامس:أنّ حكمَ عطيّة الأمّ إن كانَ لها مالٌ مثلما قيلَ في الأب،وجاءَ في بعض أقوال السّلف بأنّ العدْل في العطاء يقتضي أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين كما في الميراث قسمةُ ربّ العالمين،ولعلّي أقول ـ والله أعلم ـ بأنّ قسمة ميراثٍ لا مالَ بعدَه ولا زائدَ فوقَه تختلفُ عن عطاءٍ يقدّرُه المربّي الصالح الذي يرجو أنْ يكونَ أبناؤه وبناتُه لهُ في البرّ سواء .. والله أعلم

المسألة الحادية عشرة 11/9/1432هـ

لا حرَجَ في عدَمِ التّرتيب

لو حلَقَ الحاجّ أو قصّر قبل أن يذبح،أو ذبحَ ونحَرَ قبل أن يقصّر ونحوَ ذلك من أعمالِ ذلك اليوم العظيم فلا حرَج،وإن كفّرَ الحالفُ قبلَ أن يحْنَث مع عزْمِه عليه،أو حنثَ ثمّ كفّر فلا حرَج،وإنْ حُلِقَ للمولودُ قبل أن تُذبَحَ عقيقتُه أو ذُبحَتْ ثمّ حُلِقَ له وتُصدّقَ بوزنِ شعره فلا حرَج،وإن صلّى من يريدُ الإحرامَ ركعتين ثمّ أحرِمَ بحجّه أو عُمرته،أو أحرمَ بما يريده ثمّ صلى ركعتي الإحرامَ فلا حرَج،وإنْ أخرَجَ المسلمُ زكاة الفَطرِ قبل العيد بيومٍ أو يومين أو أخّرَها إلى بعدَ صلاة الصّبح يوم العيد وقبل طلوع الشّمس فلا حرَج،وإن تقدّمَ الإيجابُ على القَبول،أو تقدّمَ القبول على الإيجاب في عقدِ النّكاح وفي سائِرِ عقودِ المعاملات فلا حرَج،وإنْ قدَمَ المنفَردُ سعْيَ الحجّ قبل أن يذهب إلى عرفات،أو أَخّرَهُ إلى ما بعدَ الإفاضة من عرفات فلا حرَج،وإنْ كبَّرَ المصلّي تكبيرة الإحرام ثمّ رفعَ يديْه،أو رفَعَ يديْه ثمّ كبّر،أو كبّرَ رافعاً يديْه فلا حرَج،وإنْ مسَحَ المتوضّئ رأسَهُ ثمّ أُذنيه،أو مسحَ أذنيه ثم رأسَه،أو جمعَ المسْحَ في آنٍ فلا حرَج .. والله أعلم

المسألة الثانية عشرة 12/9/1432هـ شاردة

المُراكَنَة

لو خطَبَ رجلٌ امرأةً وأجابَهُ أهلها لطلبه وركنوا له واتّفقوا على أنّهم يرضونَه زوجاً لابنتهم،حرُمَ على غيرِهِ ممّنْ يعلمُ خِطبتَهُ لها أن يخطبَها،ولو فعَلَ أثِمَ،وحرُمَ على أهلِها ووليّها نقضَ اتّفاقهم مع الأوّل وإجابَة الثّاني،وباحَ لهمْ رفضُ الاثنين وإجابةِ ثالثٍ خطَبَها بعدَ رفضهما،ولو عقَدَ الخاطبُ الثاني على المراكَنة فسخَ العقد قبل الدّخول بطلبٍ من الأوّل عند المالكيّة،وبعدَ الدّخول لا فسخَ مع الإثم،وعندَ غيرهم العقد صحيحٌ مع الإثم،وسببُ الخلافِ نصّ الحديث النّهي أن يخطبَ الرّجل على خِطبة أخيه،وهل النّهي يقتضي الفساد أم لا،وقالَ قومٌ النّهي هنا للكراهة والتنزيه وليس للتحريم،والأصلُ عكسُه،وسمّيَتْ المُراكَنة بهذا الاسم من الركون بمعنى الميل والاتفاق وإجابة الطّلب،لذلك يُسمّى الحُلي الذي يُعطى للمرأة لأجل خطبتِها في بعض البلاد “رُكْن”ولكن لو خطَبَ أحدهم امرأة ولمّا يجبُهُ أهلها برفض ولا قبول جازَ لغيره خطبتَها لانتفاءِ ما قلناه،ولو نقَضَ الأهل العهد ورفضوا الخاطبَ بعدَ قبولهم وقبلَ العقدِ فلهُ الرّجوع في كلّ ما أعطاه من حُليّ وهدايا،وعليهم ضمانُ ما فُقِدَ أو تلف .. والله أعلم

المسألةُ الثالثة عشر 13/9/1432هـ نادرة

صَيْدُ الأوابدِ ذكاةٌ لها

لو ندَّ الجملُ أو النّاقة بل وحتّى البقرُ بأنْ توحّشَتْ وأعيَت صاحبها الإمساكَ بها حلّ اصطيادُها من قبله بسهم أو رمْحٍ بعدَ أن يُسمّي عليه،فإذا أرسلَ عليها سهمَهُ أو رمحه أو ما يُصادُ به غالباً وأنهرَ الدّمَ منها في أيّ مكانٍ من جسدها حلّتْ للآكلين وكانت بمثابة الذبح والنّحر،والأصلُ أنّ هذا الحكم سائرٌ في كلّ بهيمة الأنعامِ وغيرها من الحيوانات الأليفة الطائعة إذا أصابَها هذا الأمر،وكذلك ما لو سقطَ البعيرُ أو البقرة في بئرٍ ونحوه ولم يُمكنُ ذبحها أو نحرها على الوجه المعروف حلّ إصابتُها بما يُنهرُ الدّم منها من أي جزءٍ في جسدها يذهبُ بالحياة غالباً،أمّا في غير هذه الحالة فلا تحلّ بهيمة الأنعام بغير الذّبح أو النّحر .. والله أعلم

المسألة الرابعة عشر 14/9/1432هـ شاردة

النِّثــَار

لو نَثرَ صاحبُ وليمةٍ أو عُرسٍ الحلوى ونحوِها بين الحاضرين أو لهم جازَ ذلك الفعل إنْ أَمِنَ الازدحامَ واختصامَ الآخذين،وكذلك جازَ نِثارُ الحلوى وما يرغبُ فيه الصّبيانُ ممّا يؤكلُ ما مراعاة عدِمِ امتهانِ الطّعام،ومن أَخذَ من ذلك شيئاً ملكَهُ كثُرَ أو قلّ،وعلى ذلكَ رتّبَ الفقهاءَ جوازَ ترْكِ القدر الكثيرِ من الطّعامِ أو اللّحم أو ما يُطعَمُ به المساكين للقدر اليسير منهم كلٌّ يقتطِعُ منه ما يشاءُ ويأخذُه ويملكُه بذلك الأَخْذ،وقولهم هذا بناءً على فعلِ النّبي صلّى الله عليه وسلّمَ حينَ نحرَ جزوراً وتركَهُ للمسلمين من شاءَ اقتطَعَ ومن شاءَ حمَل،ولعلّنا نستطيعُ القولَ اليوم بأنّ ما كانَ من النّثارِ في الأفراح مع مراعاة ما قلناهُ سابقاً ومراعاة عدم التّفاخر والإسراف حلالٌ لا شيءَ فيه ومن أخذَ منه شيئاً فهو حلالٌ له،وما نُثِرَ للأطفال لإدخال البهجة والسّرور عليهم مع مراعاة ما قلناهُ سابقاً جائزٌ ومشروع،ولكنّ النّثارَ للفقراء والمساكين الكُثر لمنْ يعلمُ ازدحامهم عليه وأخذِ القويّ منهم دونَ الضّعيف وما يؤدّيه ذلك من اختصامٍ وشحناء فهذا لا شكّ في حُرمتِه،والأولى قسمتُه عليهم،وما فعلُه صلى الله عليه وسلّم وفق ما قالَ الشارحونَ إلا علماً منه بأنّه يكفيهم ويزيد مع أمنه الاختصام والعِراك،وفي كلّ هذا الذي سبق لفتةٌ رائعة من هذا الدّين الحقّ أنْ راعى إسعادَ القلوب وجبرِ الخواطر والمحافظةِ على كرامة الإنسانِ في آنٍ واحد .. والله أعلم

المسألة الخامسة عشر 15/9/1432هـ شاردة

أَدبُ القَاضي

لو ابتُليَ رجلٌ بالقضاءِ كُرِهَ لهُ الاشتغالُ بالبيع والتّجارة إن وجَدَ من بيتِ المالِ ما يكفيه،وكُرِهَ لهُ حضور وليمةٍ عدا وليمةَ عُرسٍ بشروطَها الشرعيّة،وإن حضرَ وليمةً لزِمَه حضورَ كافّة الولائم المماثلة إن أمكنَ أو ترَكَها جميعاً لمنع احتمالِ كسرِ خواطر البعض والإيهامِ بميله للبعض،وكُرِهَ للقاضي الفتوى في مجلسِهِ عن حُكمٍ سُئلَ عنه دونَ قضيّة منعاً لمعرفة النّاس برأيه في الفروع فيحتالونَ عليه،وكُرِهَ للقاضي قبولَ هديّةٍ من أقاربِه وذويه،وحرُمَ عليه قبولَ هديّة من غيرهم ما لمْ يكافئها لهم،فإنْ كافأهم كُرِهَ له ذلك من شخصٍ لم يكنْ يهديه قبل تولّيه القضاء،وكُرِهَ لهُ انشغالُه في مجلسِ قضائه بحديثٍ جانبيّ لا علاقةَ لهُ بالقضايا في حضورِ الخصوم،وكُرِهَ لهُ كلّ حديثٍ يقلّلُ من مهابته وإجلاله،وفي كلّ ما سبقَ أقوالٌ أخرى يصلُ بعضها للحرمة ونحوها،وضابطُ ذلك العرف والعادة والشرع وكلّ أمرٍ يؤثّرُ على سير القضايا والوصول بها للحق وحفظ وصيانة الأحكام فالقاضي مسئولٌ عن تطبيقها سلباً وإيجاباً تمشّياً مع مطلب العدل والإنصاف الذي مقصد الشارع الحكيم .. والله أعلم

المسألةُ السادسةُ عشر 16/9/143هـ نادرة

صلاةُ المستحَاضة ومن في حُكمها

لو كانَ بالإنسانِ جُرْحٌ لا يرقَ ولا ينقطعُ خروج الدّم منه،أو معهُ رُعافٌ بمعنى خروج الدّمِ من أنفه باستمرار،أو كانت المرأة مُستحاضة بأن زادَ الدّمُ عن غالبِ أيّامِ عادتِها أو نفاسِها،أو خروجُ دمٍ من حاملٍ فوقَ متوسّط الحيض ونحو ذلك،توضّأ الجميعُ لكلّ صلاةٍ مكتوبةٍ وضوءً خاصّاً بها بعدَ غسْلِ المحلّ وبذْلِ الوسع في منعِ خروجِ الدّم،وقيلَ يلزمهم الوضوءُ لكلّ صلاةٍ سواءٌ كانت مكتوبةً أو نافلةً،واعتبارُ الصلاة من نوعٍ واحدٍ،بمعنى صلاةُ الضّحى صلاةٌ وإن كثُرَتْ ركعاتها،وصلاةُ القيامُ واحدةٌ وإن كثُرَتْ ركعاتُها وهكذا،وقيلَ عليهم الوضوء لكلّ وقتٍ وإذا خرَجَ الوقتُ لزمَهم وضوءٌ آخرُ،فمن توضأ منهم للظهّر صلاها وصلّى معها ما شاءَ حتى دخولِ فريضةِ العصر،ومن توضأ للعصرِ صلاها وصلّى معها ما شاءَ حتّى دخولِ وقتِ النّهي عن الصلاةِ لأنّه لا صلاةَ فيه،وهكذا،والذي يحسُنُ معهُ رفق ديننا الحنيفِ بأهل الأعذار أنْ يُقالَ بوجوبِ الوضوءِ على هؤلاء بعد تنظيف المحلّ وبذل الوسع المستطاعِ في منعِ خروج الدّم ويظلّونَ على وضوئهم ما لمْ يُحدثوا كغيرهم من النّاس أو تزيدُ كمّيّة الدّم بعد الكفّ عن المعتاد،ونُدِبَ لهم الوضوءُ لكلّ صلاةٍ تقديراً واحتراماً لمكانتها .. والله أعلم

المسألة السابعة عشر 17/9/1432هـ نادرة

أحكامٌ متعلّقة باتفاقيّة منعِ الرّق

لو أنّ عبداً مملوكاً وُجِدَ في بلدٍ إسلاميّ أصدَرَ قراراً أو حُكماً مُلزماً للعامّة والخاصّة بمنْعِ الرّقّ فقدْ أصبَحَ حُرّاً معتوقاً بفعْلِ الحاكم،وأصبَحَ ولاؤهُ ـ بالمفهوم الفقهي ـ للدولة المعتقة،لأنّ الولاءَ لمن أعتَق،ويَرْجِعُ أصحابُ العبيد ومالكيهم على الدّولةِ والحاكم بقيمتهم عادةً وعُرفاً،وهي حقٌّ لهم،وإنْ منعتُهم هذا الحقّ تعلّقَ بذمّتها ولزِمها،ولا يضرُّ ذلك العبدَ بحُكمِ الحاكم في ذلك،وإنْ اشترى من لزِمَتْه كفّارةُ عتقٍ أو مُحسِنٌ أحدَ هؤلاءِ بعدَ صدورِ قرارِ الدّولة وأعتقَهُ لم يصحْ البيع وما ترتّبَ عليه،لأنّهُ وما ترتّبَ عليهِ لم يُصادِفْ محلاً صالحاً،وإنْ فعلَتْ الدّولُ مثل فعل الملك فيصل رحمهُ الله عندما أعتقَ العبيدَ وأعطى لكلّ ذي حقًّ حقّهُ فهو الواجبُ المأمور به في السياسةِ الشّرعيّة،وربّما يُقالُ اليومَ عن الذين كانوا عبيداً في الماضي وانطلقوا لحالِ سبيلهم بفعلِ المنعش الدّولي وحظرِ هذا الأمر عالميّاً هل هم في الفقهِ أحرارٌ أم لا؟ بالنّظر إلى أنّ غالبَ الدّول تستهجنُ هذا الأمر ولم تحذو حذوَ الملك فيصل رحمه الله؟ يُقالُ بأنّ الأمرَ مبنيٌّ على خلافٍ في مسألة هل حُكمِ الحاكمِ يزيلُ الأمرَ عن أصلِهِ أم لا؟ فالذين قالوا بالزوال جعلوهم أحراراً،والذين قالوا ببقاء الأصل جعلوهم عبيداً وذريّاتهم؟ والاعتمادُ والله أعلمْ على أنّهم أحرارٌ لما سبَقَ وبيّنتُه في بداية المسألة هذه،وفائدة هذا التعرّض لهذه القضيّة ما يترتّبْ على ذلك من وعيدِ النّبي صلى الله عليه وسلّمَ للعبدِ الآبق من سيّده وكونُه كافرٌ ـ على خلاف في معنى الكفر ـ وكونُه لا تقبلْ صلاتُه،وما يترتّب على ذلك من دخول الأمر في موضوعات الميراث،والنّكاح،والكفاءة،والحدود،وستر العورة،والبيع والشّراء والكفّارات ونحو ذلك كثير،ودينُ الله يُسْر وما تعمُّ به البلوى من اهتماماتِ الشّرعِ الحنيف،لذلك كُلّه قلتُ ما قرأتم .. واللهُ أعلم

المسألة الثامنة عشر 18/9/1432هـ شاردة

ضوابطٌ في الفقه

لو كانَ الحُكمُ متعلّقٌ بأجناسٍ عدّة يصعُبُ حصرُها أو الإحاطة بها فإن العلماءَ اجتهدوا رحمهم الله تعالى في وضْعِ ضوابطَ لأحكامٍ كثيرةٍ يندرِجُ عليها كلّ أفرادِ المقصود لتكونَ معينَةً للدارسين في فهمِ المراد،ومن ذلك قولُهم”ما أسكَرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرام” مستعينين بهذا النصّ الشرعي ليكونَ هو القاعدة في اندراجِ المسكرات تحتَ هذا الضّابط،كجعلِهم نصّ “إنما الأعمالُ بالنّيات” ضابطاً رئيساً على اختلاف مُراد الحصْر ومعناه،ونصّ “أيُّما إيهابٍ دُبِغَ فقدْ طهُرْ” قاعدةً على اختلاف تطبيقاتها،ومن ذلك أيضاً قولُهم في تحريم الجمْعِ بينَ امرأتين كالأختين ونحوهما قالوا “كُلُّ اثنتين لو تصوّرنا إحداهما ذكراً حرُمَ عليه الزّواجُ بالأخرى فالجمْعُ بينهما حرامٌ” ومن ذلك قولُهم في المعاملات “الغُنمُ بالغُرم” قاصدينَ بأنّ من لهُ حقٌّ في الرّبحِ كان وجوباً أن يكونَ لهُ نصيبٌ في الخسارة لو وقعتْ ونحوَ ذلك من التطبيقات،وكذلك ما قالوه في ضابطِ كثرة حرَكةِ المصلّي التي تُبطلُ الصّلاة حيثُ جاء في ذلك “كُلُّ حركةٍ أو حرَكاتٍ لو رآها غيرُ المصلّي وظنَّ بأنّ المصلّي ليسَ في صلاةٍ عادةً فتلك حركةٌ تُبطلُها” ومنها ضابطُ اليمينِ المنعقدة “هيَ ما انعقدَ عليها القلبُ بالنّية” وفي القتلِ شبه العمد قالوا “تعمّدُ الإصابة بما لا يقتلُ غالباً” وغيرُ ذلك كثير،فجزاهم الله خيراً أن استنبطوا تلك الضوابط لنعرِفَ .. والله أعلم

المسألة التاسعة عشر 19/9/1432هـ شاردة

ثلاثُ مرّات

لو قيلَ كيفَ يغسِلُ الإنسانُ الأعضاءَ الواجبة في الوضوء ثلاثَ مرّاتٍ استحباباً؟ فالجوابُ أنّ المرّة تُحْسَبُ بإتمامِ غَسْلِ العضو كاملاً بالمقدار من الماءِ الذي يفي عادةً بالغَرضْ حتى إذا انتهى من تلكَ الغَسْلة بدأَ في الأُخرى وهكذا،فإنْ قيلَ بعضُ النّاس يرُيقُ الماءَ على يده أو رجلِهِ مثلاً ويكرَّرُ الدّلْكَ ثلاثَ مرّاتٍ فهل في ذلك امتثالٌ للسنّة؟ فالقولُ حينَها أنّ استخدام صنابير الماء في العصر الحالي تجعلُ من الشاقّ على بعضِ النّاس الكفَّ عن الغسْلِ ثمّ تكرار المرّة تلوَ الأخرى خاصّةً ما في ذلكَ من إسرافٍ بترْكِ الماء للتصريفِ دون استخدام في انتظارِ العودة مرّة أخرى وإن كانَ الزّمنُ يسيراً،لذلك ـ واللهُ أعلم ـ أنّ مقصدَ الشّارع من تكرار الغسل ثلاثَ مرّات هو التأكيدُ عليه فمنْ غسَلَ عضواً من أعضاءِ الوضوء باستخدام الصّنابير غسلةً مستخدماً فيها قدراً من الماءِ يكفي لثلاث غسلاتٍ مع العناية بتغطية الماء كافّة العضو بلا استثناء فقدْ أصابَ السّنّة بذلك ونجا من الإسراف المنهيّ عنهُ في الماء،ولقد قالَ العلماءُ بأنّ الغسلة الأولى خُروجٌ من عهدة التّكليف بها والغسلة الثانيةٌ تأكيدٌ للفعلِ والثالثة كمالُ الفعلِ وما بعدَ ذلك إسرافٌ منهيٌّ عنه،وأُشيرُ هنا إلى أنّ الثلاث مرّات مأمورٌ بها في سائر أعضاء الوضوء ما عدا الرأس والأذنين،وأمّا المضمضة والاستنشاقُ فقد جاءَ التّوجيهُ النّبوي بالمبالغةِ فيهما من غير تحديد للمرّات في الأعمّ ولعلّ من زادَ فيهما على الثّلاث ليسَ بمسرفٍ حينئذٍ،فسبحانَ من شرّعَ وفرّقَ وأحكَمَ .. والله أعلم

المسألة العشرون 20/9/1432هـ شاردة

الحَلْقُ والتَّقْصير

لو حجَّ الإنسانُ أو اعتمَرَ شرَعَ الله لهُ في نهايةِ النّسكِ الأكبر منهما الحَلْقُ أو التّقصير،ولا يشكُّ مسلمٌ بأنّ الحَلْقَ أفضلُ من التّقصيرِ في العموم،ولكونِ النّساء لسْنَ ممّن يُطلبُ منهنّ شرعاً وعادةً الحلقُ دخلْنَ في التّقصير من بابِ الأخذَ من الشَّعْر بقدرٍ يسير،والذي عليهِ مدارُ التّحقيق في هاتين الصّفتين:أنّ الحَلْقَ لا يتأتّى إلا بإزاحةِ الشّعرِ كاملاً حتى لا يبقى لهُ بروزٌ في صفحة الرأس بآلةٍ معدّة للحلقِ أَصلاً “كالموسى” وما شابهها من آلاتٍ كهربائيّة عصريّة،والذي أعلمُهُ أن استخدام ما يسمّى عندَ الحلاقين “بالمكينة” على درجةِ الصّفر ليستْ داخلةٌ في الحًلقِ حيثُ يبقى معها أثرٌ في الرأس من الشّعر لمن مسّهُ،ولكنْ هناكَ نوعٌ آخر من الآلات يأتي بما تأتي به “الموسى” فذلك حَلْقٌ،وليسَ من الحَلْقِ استخدامُ المادّة الكيميائيّة في الإزالة لأنّها لا تسمّى حلقاً لا عادةً ولا عرفاً ولا شرعاً،ولأنّ الأصلع الذي لا شعرَ لهُ البتّة سُنّ لهُ تمريرُ “الموسى” على رأسه امتثالاً ولا يمكنُ ذلك بالمادّة المزيلة،وأمّا التّقصيرُ فهو الأخذُ من طولِ الشَّعْر ليبقى بعض طولِه بعدَه قلّ ذلك الطّولُ أو كثُر بحيثُ يبقى بعده ما يسمّى شعراً ويراهُ النّاظرُ كذلك،والمرأة تجمَعُ شعرها جميعاً وتأخذُ منه أقلّ القليل بما يُسمّى غالباً أخذاً بحيثُ يطالُ الأخذُ جميعَ خصلات الشّعر،ولو كان ضفائر أخذت من نهايةِ كلّ ضفيرة،والمنصف العارفُ يعرفُ بأنّ التّقصير بالمقصّ بحيث يأخذُ الرّجل بعضاً من شعره مفرّقاً ذلك الأخذ على جهات الرأس ليس تقصيراً بما أمرتْ به السّنّة،لأنّ الآية الكريمة نصّت على التّقصير فقالت “مقصّرين” والتقصير كما بيّنتُ الأخذَ من طولِ الشّعر وليس من الشّعر وإلا لكفى بعضُه عن بعض بهذا الفعل،ولَكَانَ القَزَعُ المنهيُّ عنه شرعاً تقصيراً،ولا يقولُ بذلك أحدٌ،والحلقُ أو التّقصيرُ للرّجال بالذّات في المنسكيْن(الحجّ والعمرة) شعيرةٌ من الشّعائر،وتعظيمُ شعائر الله أمر مطلوب وواجب،واقتفاءُ سنّته صلى الله عليه وسلّم غايةُ التّعظيم .. والله أعلم

المسألة الحادية والعشرون 21/9/1432هـ شاردة

المسَاج

لو عُرِضَ ما يُعرَفُ “بالمسَاج” على الفقْهِ لوَجَدَ المستقصي للحقِّ أنّه تدليكُ الجسد باليدِ من شخصٍ لآخر،باستخدامِ موادّ معيّنة أو بعدمِها،عامّاً لكلّ مواضع الجسم،أو مُقتصِراً على جزءٍ منها،والقولُ حينها لا يخلو من حالتين:الأولى/أن يكونَ ذلك مع اختلاف الجنس من ذكر لأنثى أو العكس،وذلك حرامٌ،الثانية/أن يكون مع اتّحادِ الجنس من رجلٍ لرجل أو من امرأة لمثيلتِها،وهذه الحالة يعلمُ من وقَرَ في قلبِهِ أنّ”الإثمَ ما حاكَ في نفسكَ وكرِهْتَ أن يطّلَعَ عليه النّاس”بأنّه حرامٌ،ولعلّي أقول بأنّ استجلابَ اللذّة الجسديّة للإنسان بفِعْلِ آخر من غير رابطةٍ شرعيّة هي”النّكاح”حرامٌ قَطعاً،ولعلّ الغالب والأعمّ من النّاس يعرِفُ بأنّ دواعي الخضوعَ “للمساجِ” رغبةٌ في راحةٍ جسديّة تصلُ لحُدود ما تهواهُ النّفس وتستكينُ لهُ من غيرِ حاجةٍ يقومُ عليها أساسُ الحياة،والغالبُ الأعم كذلك في مثل هذه الممارسات استشرافٌ للرفاهيّة وطلَبٌ للمُتعةِ وإن لم يُصرّحْ بها الممارسون والممارِسات،وفوقَ هذا كلّه ما يشمله هذا العمل من التعدّي على المُحترزات الأخلاقيّة والمروءة والحياء بشكلٍ قاصمٍ للخصوصيّة الجسديّة بين النّاس،وليكُنْ معلوماً لدى الإنسان بأنّ ما قلتُه لا يدخلُ فيه ما قرّرَه النّاصحونَ من أطبّاء العلاج الطّبيعيّ في دائرةِ الضّرورة والحاجة التي تُقدّرُ بقدَرها،ولا يدخلُ فيه كذلك ما هو تحتَ طائلةِ البرّ بالوالدين ومَنْ في حُكمِهما من “تدليك” لأرجلهم وأيديهم وظهورهم،ولا ما هو من بابِ الرّفق بالأولاد والبنات ونحوِ ذلك ممّا لا يشكُّ عاقلٌ أنّه لن يخرَجَ عن أصله،وأمّا ما يكونُ بين الزّوجين فهذا لا علاقةَ لهُ بما نحنُ فيه من تقرير .. والله أعلم

المسألة الثانية والعشرون 22/9/1432هـ شاردة

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِم

لو حالَ الحَوْلُ على مالِ أحدِهِم وأخرَجَ زكاةَ مالِهِ من نَوْعِ ذلك المالِ الذي يملكُهُ وأعطاهُ لمستحقّيه من أهل الزّكاةِ فقدْ أَدّى حقّ الله عليه وأصابَ السُّنّة بإذن الله تعالى،ولو قوّمَ ذلك المال بالرّيالات وأخرج قيمتها فقدْ أدّى الزّكاةَ ولم يفعل فعلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم ولا صريحَ ما أمَرَت به الآية الكريمة،حيثُ أنّ الصّورة الأكملَ في الزّكاةِ أنْ تكونَ من ذاتِ المالِ المُزكّى فصاحبُ الغنمِ يدفعُ من غنمِهِ وصاحبُ الزّرْعِ يدفَعُ من زَرْعِه،وبذلك يحصُلُ الاكتفاءُ المنشود في تشريع الزّكاة أن يكونَ من كلّ نوعٍ يستخدمُه الناس ويملكُه الأغنياء صدقة تعودُ على الفقراء فتعتدلَ كفّة الميزان،حيثُ اللهُ تعالى صرّحَ بذلك حينما قال”مِنْ أموالِهم”وإضافَة المال لصاحبه حالَ الأخذِ بيانٌ أنّه منه لأن مِنْ التي للتبعيض لغةً لا تفيدُ غير ذلك،والزّكاةُ بنصّ الآية واجبةٌ فرضاً على شخصين في آنٍ واحد،أوّلهما/الإمامُ(الدّولة)،وثانيهما/صاحبُ المال،حيثُ أنّ الله تعالى أمَرَ الحاكمَ بالأخْذِ،وأمَرَ صاحبَ المال بالدّفع والبذْل والامتثال،وتأخيرُ الأخذِ عن وقتِهِ أو تعطيله يأثمُ فيه الحاكمُ أيُّما إثم،ولا يعفي ذلك صاحبَ المالِ من زكاةِ مالِه،ولو دفعَ زكاةَ مالِهَ في وقتِها بدونِ أخْذِ الحاكِمِ سقطَ الإثمُ عن الحاكمِ بخصوصِه،وحيثُ عُلِمَ ذلك،فإنّ مساءلَةَ النّاس عن الزّكاة التي يدفعونها وتشكيكهم في مصارفها عندَما يأخذها الحاكمُ والجهة المسئولة عن الجباة والأخذ في غيرِ محلّه،لأنّ صاحِبَ المالِ والحالةُ هكذا مأمورٌ بالدّفع فقط،ومصارف الزكوات وعودتها لمستحقّيها مسئولية الجابي والحاكم قطعاً .. واللهُ أعلم

المسألة الثالثة والعشرون 23/9/1432هـ نادرة

الخُنْثى

لو أنّ إنساناً ابتلاهُ الله تعالى بأنْ كانَ “خُنثى” وهو الذي فيه من جنس الأُنثى بعضٌ وفيه من جنس الذّكر بعضٌ آخر لَكانَ حُكمُه في الفقه على ما يلي/أولا:إنّ الخُنثى في اصطلاح الفقه هو من لهُ آلةُ ذكرٍ وآلةُ أُنثى في آنٍ واحد،أو لهُ آلةٌ لا تُشبِهُ آلتيْ الذّكر والأُنثى،إذاً فهم ركّزوا نظرَهم وحكمهم على ما يميّزُ الذّكر عن الأنثى عندَ الولادة وهو”العضو التّناسلي”،ثانياً:أنّ المُتخنّثين والمسترجلات غيرُ داخلين نهائيّاً في هذه الأحكام لعدم انطباق ما وضعَه علماءُ الفقه من معيار،وتلكَ مصيبَةٌ عظمى يجبُ الحذَرُ منها فلا يوجدُ جنسٌ ثالثٌ في خلق الله إلا ما نحنُ بصدده من عيوبٍ خَلْقيّة عالجها الفقه،ثالثاً:أنّه لو أُجريتْ عمليّةٌ جراحيّةٌ لمن هكذا وصفُه فيما سبق من توصيف الخُنثى عندَ الفقهاء واستقرّ حالُه على أحدِ الجِنسينِ أخذَ حُكمَ ذلك الجِنس،وبالتّالي عادَ إليه ما نقصَ من نصيبه في الميراثِ،وغرِمَ ما زادَ من نصيبه وفق حالتِه،رابعاً:للخُنثى وفقَ ما سبقَ تقريرُه حالتان:إمّا أن يكونَ غالبٌ فيه أحدُ الجنسينِ،أو لهُ آلتان إحداهما أظهرُ من الأخرى عملاً ووضوحاً،وفي هذه الحالة يأخذُ حكم ذلك الجنس في كافّة الأحوال ما عدا النّكاح فيتوقَفُ فيه حتى يتبيّن،وإنْ حاضَ الخُنثى فهو أنثى وإن غلَبَتْ عليه صفاتُ الذُكورة،وإن أَمنى فهوَ ذكرٌ وإن غلَبَت عليه صفاتُ الأُنوثة،وإمّا أن يكونَ “خُنثى مُشكِل” وهو الذي لا يعرفُ أذكرٌ هو أم أُنثى وهو مدارُ الحديث والحُكم الخاص،خامساً:هذا الخُنثى المُشكل عورتُه وصلاتُه في حكمِ النّساء لأنّه الأحوط ولا تجوزُ إمامَتُه إلا لمن هم مثلُه،وإنْ قُتِلَ أو جُرِحَ فديَتُه ديةُ رجلٍ لأنّها الأحوط،وفي الميراث لهُ قسمةٌ خاصّة تُعامله بالأحوط من أوفر حظّي الذّكر والأنثى،وفي النّكاحَ لا يصحّ العقدُ له ولا العقدُ عليه،وفي المُجالسة والمسّ عومِلَ كالنّساء الأجنبيّات لأنّه الأحوط،ومحارمه الذين يستوي فيهم ذكرهم وأنثاهم هم محارمُه فقط،وإنْ ماتَ غسّلَ وكُفّن كفنَ امرأة لأنّه الأحوط،وإن وقفَ الإمام الذي يصلي عليه عندَ رأسه أو صدره جاز،ولا تجبُ عليه الجُمعةُ على الأصحّ وإن صلاها صحّت منه كالمرأة لو صلّت الجمعة،ولهُ حقّ الملكيّة والبيع والشراء ولهُ حُرمة الإنسان المسلم في كلّ شيء،ومَنْ قالَ لهُ”يا خُنثى” فقد آذاهُ ووجَبَ تعزيرُه،وتقبَلُ شهادتُه فيما تُقبَلُ فيه شهادة المرأة فقط .. والله أعلم

المسألة الرابعة والعشرون 24/9/1432هـ شاردة

استقْبالُ القِبلَة

لو كانَ الإنسانُ في المسجد الحرام ويرى الكعبة وجبَ عليه استقبالُ عينِها،ولو كان بداخلها لصلاةِ نفلٍ لا يصحُّ له إلا استقبال شاخصٍ منها على الأظهر،وإذا كان فوقَ مستوى الكعبة ويشاهدها استقبل ما يُحاذيها من الفضاء،وإن كان في مكّة يكفيه استقبالُ جهة الحرم،وإن كانَ خارجَ مكّه كفاهُ استقبالُ جهة مكّة،وحِجرُ سيدِنا إسماعيل عليه السلام من الكعبة،وبروزُ الكعبة من الأسفل ذلك البناء المحيطُ به منها أيضاً،ومن المعلوم أنّ استقبالَ القبلة شرطٌ لصحّة الصلاة،وأُبيحَ صلاةُ النّفلِ على الرّاحلة لغير القبلة بشرطِ ابتدائها لها على الأظهر،ويُسنُّ استقبال القبلة في الدّعاء وفي سجود التلاوة وفي التلاوة وفي سجود الشّكر وفي النّوم وفي دفنِ الميّت،ويسنُّ جعلُ بابِ البيتِ للقبلة أيضاً،والذّبح والنّحر جهة القبلة،ويحرُمُ استقبال القبلة ببولٍ أو غائطٍ في الفضاء،ويُكرِهُ ذلك في الأبنية،ويجبُ استدبارُ القبلةِ للخطيبِ في جمعة ونحوها،ويسنُّ استدبارُ القبلة للإمام بعدَ فراغه من الصّلاة،ويسنّ استدبارُ القبلة لمعلّمِ القرآن مستقبلاً من يعلّمهم وهم متّجهونَ للقبلة،ويكرِهُ البَصْقُ والنُّخامةُ جهَةَ القبلة في الصلاة وفي غيرِها،فسبحانَ من جعلَ لنا قبلةً نرضاها بعدَ أن رضيَها هوَ لنا ورضيها رسوله صلى الله عليه وسلّم .. والله أعلم

المسألة الخامسة والعشرون 25/9/1432هـ شاردة

وجْهُ المرأة وكفّاهَا

لو ظَهرَتْ المرأة خارجَ بيتِها مرتديةً ما يستُرُ جسدَها من غير توصيفٍ ولا بهرجَةٍ بحيثُ يغطّى ذلك اللباس كافّةَ أعضائها ما عدا ما يُطلِقُ عليه العُرفُ والعادةُ والشّرعُ وجهاً وكذلك كفّيها وبالتّبعيّة ظاهرَ يديها،والحالُ أنّ ما ظهَرَ من وجْهِها هو ذاتُ خِلْقَتِها التي صوّرها عليها الله من غير أدنى زينَةٍ سواءً كانَ كُحلاً أو أصباغاً على الخدّين أو الشّفتين،وراعَتْ ستْرَ أُذنيها وما يلي الذّقن من بداية الرّقبةِ والنّحْر،وكذلك شعرها بالكامل من منابتِه نهاية الجبهة عندَ حدود ما يُطلَقُ عليه لفظُ الوجهِ،ولم يكُنْ في أصابعِ يديْها حُليٌّ من خواتمَ وأصباغٍ للأظافر،والتزَمَتْ بما خاطَبَها به ربُّها من عدَمِ الخضوعِ بالصّوت ولا الضّرْبِ بالأرجل،فقدْ أطاعَتْ الله وأتَتْ بما هي مأمورةٌ به شرْعاً،وإنْ اختارَتْ المرأةُ أن تُغطّي وجههَا فذلك حقُّها في التقرّب إلى ربّها بالنّوافل والورَع،وإنْ لبسَتْ”البرقع”أو”تلثَّمَتْ”فليسَ ذلك من العمل الشّرْعي في شيء وهوَ أقربُ للحرمة منه للجواز،وكذلك ليسَ من الشّرع في شيءٍ تلك الألوانُ الزاهيةُ والزّخرفةُ الظّاهرةُ لما يوضعُ على الرأس ويغطّى به بدواعي الحجاب،وأمّا أن تتزيَّنَ المرأةُ بأيّ أنواع زينِةٍ كانت تضيفُهُ إلى وجْهِها ثمّ تخرُجُ كاشفةً لهُ مدّعيةً جوازَ كشف الوجْه فتلكَ حُجّةٌ ينقُصُها تمامٌ،فالحُجّةُ صحيحةٌ في جواز كشف الوجْه،ولكنّ التّمامُ النّاقص هو أنّ إبداءَ الزّينة لغير المحارمِ حرامٌ بنصّ الآية التي لا خلاف في ورودها”ولا يُبدِينَ زينتَهنّ”ومن احتجَّ بـ”إلا ما ظهَرَ منها”يجبُ عليهِ أن يفرّقَ بين ما ظهرَ وما أُظْهِرَ،ومن قالَ من العلماء أنّها الثّيابُ فليس الوجْهُ المُزَيّنُ منها،ومن قالَ من العلماء إنها الوجهُ والكفّان،فليس المقصدُ تلك الوجوه التي أُظهِرَتْ بزينة ولم تظهَرْ من تلقاء نفسِها،وكمْ من نسوةٍ في عالمنا الإسلاميّ والعربي التزِمْنَ بإظهار وجوههنّ من غير زينةٍ نهائيّاً وهنَّ محلّ احترامٍ وتقدير وأمانٍ من الرّيبةِ والإيذاءِ،وكمْ من النّسوةِ اخترْنَ تغطية الوجه على صفةٍ تامّة ارتحْنَ لها وهنّ كذلك محلّ تقدير واحترام وأمانٍ،وإنْ أحرَمَتْ المرأةُ بحجّ أو عُمرة لم تُغطّ وجههَا من غير زينةٍ كما وضّحتُ بدايةً،وإنْ صلّتْ ولو في المساجد كذلك،ولكنّها إن رأت من الرّجال من ينظرُ إليها وارتابت وخشيَتْ سُنّ لها التغطيةُ بالقدْرِ الذي تأمَنُ فيه،نسألُ الله أن لا يفتننا الشيطان ويُدْخِلَ الباطلَ في الحقّ لتلتبسَ علينا الأمور .. واللهُ أعلم

المسألة السادسة والعشرون 26/9/1432هـ شاردة عظيمة

المعقودُ عليْهِ

لو عقدَ رجلٌ على امرأةٍ في نكاحٍ شرعيّ بوجود شروطه وتمامِ أركانِه وانتفاءِ موانعِه فما هو الشّيءُ المعقودُ عليه؟ حيثُ لا عَقدَ بدونِ أمْرٍ معقودٍ عليه بينَ طرَفين،وهناك خلافٌ مشهور بينَ أصحاب المذاهب في شريعتنا الإسلاميّة عن مَاهيّة المعقودِ عليه في عَقدِ النّكاح الشرعي،بمعنى أنّ ما تّفقَ عليه طرفا العقدِ ليكونَ هو مجال هذا التّعاقد ماهو؟ فبعضهم جعلَ“المنفعة”بمدلولها العام هي موضوع العقد،وآخرون تحرّوا منطوق النصوص وزعموا بأنّ“الوطْء”هو موضوع التعاقد ويقصدونَ بذلك فعلُ الرّجل،وانحَازَ قسمٌ إلى معنى أكثرُ اتساعاً من الوطء وقالو إنما هو“الاستمتاع”ليجمعوا بينَ غرَضٍ مطلوب من الجنسين الرّجل والمرأة على حدّ سواء،بينما يأتِ اليومَ من يُفتينا بسرعةٍ وجُرأةٍ بأنّ المعقودَ عليه هو “المرأة” بكينونيّتها وذاتها وشحمها ولحمها،ومن أعجَبَهُ بأن تكونَ “الزّوجة” هي موضوع العقد نظرَ إلى أنّ الطرف الأول هو “الوليّ” والطرف الثاني هو“الزوج”ولا معنى لبقيّة الأطراف ولو كانت إنسانيّة سوى أن تكونَ مادّةً للعقد وهي “المرأة” كما يحدثُ في عقود البيع والشراء فهناكَ بائعٌ ومشتري وسلعةٌ وثمن،وهم لا ريبَ لا يقصدونَ ـ البتّة ـ تشبيهَ الزواج بالبيع والشراء ولا يقصدون الإنقاصَ من حقّ المرأة الإنسان ولا التقليل من شأن عقود النكاح الذي قالَ عنه الله عزّ وجلّ بأنّه “مودّة ورحمة” بل هو تقريب المفهوم لمن يفهمُ الفقهَ أصلاً فتلقّفَ الناس التقريبَ والمثالَ على أنّه قالَبٌ للحكمِ وجعلوه نصّاً من حادَ عنه فقد لغَا،وعقد النكاح من العقود المقدّسة التي سمّاها الشارع عقداً من باب التأكيد على الرباط والرابطة والوفاء بالعهد والميثاق لأنّه تعالى قالَ عنه“ميثاقاً غليظاً”وعبّرَ عن الشخصِ ألذي أخذَ هذا الميثاق بأنّه المرأة حيثُ قال“وأَخَذْنَ”ونونُ النسوة جليّةٌ هنا ثمّ قال “منكم” وهمُ الرّجال أو الأزواج،ولا يُتصوّرُ أبداً أن يكونَ ذاتُ الشخص موضوعاً للتعاقد وطرفاً فيه،وربّما اعترضَ فاهمٌ وقال“في استئجارِ العُمال،الأجيرُ طرفٌ في العقد وموضوعٌ له” فأقول إنّ الأجيرَ طرفٌ في العقد أمّا موضوع العقد المعقود عليه هو عملُه ونِتاجه وليس هو بذاته وإلا لأصبحَ استرقاقاً وليس عقدَ عمل،وكرّمَ الإسلامَ الإنسانَ رجلاً كانَ أو امرأةً طفلاً كانَ أو كهلاً وجعلَ الولاية في النكاحِ حفظاً للحقوق التي غالباً ما ينزَعُ الرجال بسبب الذكورة إلى هضمها واستضعاف صاحبتها،ولم يكن يوماً من الأيام الوليّ طرفاً في العقد بمعنى أنّه يملكُ امرأةً يُحلّها لغيره بعقدِ نكاحٍ على هذا الفهم أبداً،بل الفقهُ والشرعُ أعطاهُ ميزةَ مُلكِ عقد إجراء العقدِ وعبّر عن ذلك بقوله“بيدِهِ عُقْدةُ النِّكاح”ومن ثمَّ نهاه عن العَضْلِ والمنع كما وهبَ للقاضي شرعيّة إصدارِ الأحكامِ وفضّ المُنازعات،ولم تَكُن“المنفعة”وإن ارتفعَ مفهومها لأن تستوعبَ كلّ ما يطلبُه الإنسان معقوداً عليه في عقد نكاحٍ شرعي ربّاني،بل المنفعة من توابع التزام أحكام الخالق قطعاً،ولا مجالَ نهائيّاً لأن يكونَ “الوطء” موضوع العقد بهذه النظرة الضيّقة ولو كانَ هوَ نيّةُ الراغب في الزواج وهوَ هدف الراغبة في التزويج،والقرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيانُ الصحابة الأبرار عن حقيقة هذه العلاقة الخاصّة بين الرجال والنساء في إطار النكاح الشرعي صراحةً ووضوحاً جاءَ لإظهار الحقائق وتوضيح الحكم الشرعي الذي لا يحتمل التأخير أو التلبيس أو التدليس وليسَ لأنّ “الاستمتاع” الجسدي هو غايةُ مُنَى الراغبين والمتديّنين والنّاس أجمعين،وفي اعتراض المُخالفين لنا في الدّين وحسْبَ وصفِ الكتاب العزيز قالوا “إنما البيعُ مثلُ الرّبا” ولم يَنْفِ الله تبارك وتعالى هذا الشّبَه بينهما على من أوردهُ كحجّةٍ على ربّه بلْ أجابهم بما يجبُ الانحناءُ له سمعاً وطاعة والاستكانة لهُ تنفيذاً وتركاً وقال “وأحلّ اللهُ البيعَ وحرّمَ الرّبا” فالفارقُ إذاً في ميادين معيّنة بينَ أمرين فيهما صفاتٌ مشتركة من بعضهما البعضُ هو الامتثال الشّرعي فالله يعلمُ من خلَقَ وهو اللطيف الخبير،وفي النّكاحِ كذلك الشارع الحكيم فرّقَ بين علاقةٍ مُحرّمة شرعاً ذات مفاسد رآها الناسُ بأعينهم وبينَ علاقة أشهرها أطرافها بينَ أحبّائهم وأصدقائهم وفرحوا بها ودعوا لها الضّيوف وجهّزوا فيها الولائم بأنّ هذه حلالٌ وتلك حرامٌ،فالمعقودُ عليه إذاً هو “الحِلُّ” بما يدلّ عليه من معاني التسليم بالحاكميّة والحكم لربّ العالمين على الصّفة التي طلبَها منّا دونَ تقليل من شأن طرفٍ ولا انحيازٍ لجنس دون آخر،وعلى هذا فأطراف عقد النكاح هما“الزوج والزوجة”فقط والوليّ شرطٌ كما الوضوء للصلاة،والشاهدان واجبٌ كما واجباتُ الصّوم،والمهرُ كرامةٌ وحقّ أوجبه ربّ الناس لإمائه في الأرض،والإشهارُ من السلوكيّات التي اختارها الله لنا لتنزيه هذه العلاقة عن الشبهات،والوليمة صدقةٌ يُباركُ الخالقُ بها بداية أسرة جديدة في بناءٍ إسلامي مُنير مستنير،وما يجعلُنا نُعيدُ ونكرّرُ على أنفسنا مثل هذه الخلاصات هو الارتقاء بمعانينا ومفاهيمنا لتصلَ إلى المستوى الذي أراده الله لنا بقوله “ولقدْ كرّمنا بني آدمَ” ولسنا بالمُستائين ـ وحاشانا ـ من أحكام فقهنا ولا تفصيلات مُتوننا وكتبنا ومصادرنا الإسلاميّة الأصيلة ولكنّنا هكذا نفهمُ ما تعلّمناه ونفخرُ بما هدانا الله إليه .. والله أعلم

المسألة السابعة والعشرون 27/9/1432هـ شاردة

تَلَقّي الرُّكبَان

لو أتَى من يحمِلُ بضاعَةً لأجلِ بيعها من مدينةٍ أو بلَدٍ آخر لمدينةٍ أو بلدٍ ولمّا يصِلُ لمقصَدِهِ التّجاريّ وهو سوقُ البلدة أو مكانُ بيعِ مثلِ تجارتِه التي يحملُها فحرامٌ على السّماسرة وتُجارِ تلك البلدة أن يسبقوا إليه بعروضهم الشرائيّة وهو بعدُ لمْ يتعرّفْ على سعرِ السّوق والثّمن الذي تستحقّهُ بضاعتُه في ذلك الوقت،وإنْ تلقّوهُ واشتروا منه فالأظهرُ أن ذلك البيع فاسدٌ لنهيِ النّبي صلّى الله عليه وسلّم،والنّهي يقتضي الفساد غالباً خاصّةً في المعاملات،ولو كانَ الشّراءُ بنفس سعر السّوق فالأظهرُ كذلك فسادُ البيع لحصولِ العقد في وقتِ النّهي،ولجريانِ العلّتين أو إحداهما،وهما:الأولى/الغُبنُ لحاملِ البضاعة”البائع”حيثُ الهدف من تلقّيه إقناعُه بأنّ السّعرَ هو هذا ليعودَ المتلقّي ويبيعُها بسعرٍ أكثر،والثّانية/تفويتُ الفرصة على غيره من التّجار الذين لم يذهبوا لتلقّي القادمين من بعيد،حيثُ الأصل تساوي الفرص لمصلحة البائع ليفوزَ بالصّفقة الأحظُّ ثمناً،وعندما نفهَمُ هذا نعرفُ بأنّ من تطبيقاتِ هذا الحكم ما يفعلُهُ أهلُ”حَرَاجِ السيّارات”الذين يُسمّونَ عندنا في السعوديّة”الشّريطيّة” فهم يتلقّونَ أهلَ السيّارات خاصّةً من يمرّونَ بضائقةٍ ماليّة اضطرّتهم لبيع سيّاراتهم وذلك قبلَ أن يصلوا لمقرّ البيع ومكانِ وجود النّاس،ليشتروا منهم تلك السيّارات بثمنٍ بخس غُبناً وغِشّاً،وما يفعلُه كذلك سماسرة الأراضي والعقارات عندما يتلقّونَ أهل”المِنَح”تلك الأراضي التي تمنحها الدّولة لذوي الدّخل المحدود ويشترونها بثمنٍ زهيد غُبناً وغِشّاً،وما يفعلُه أيضاً بعضُ التّجار من شراءِ الصّدقاتِ التي تُعطى للفقراء بأثمانٍ وضيعةٍ استغلالاً لحاجتهم للنقود وجهلِهم بسعر المثل غُبناً وغِشّاً،وقدْ يقولُ قائلٌ هذا هو سعر السّوق،فأقول له إنّ الفساد ظهرَ في البرّ والبحر وهؤلاء القوم الذين امتطوا مخالفة المصطفى صلّى الله عليه وسلّم في نهيهِ عن تلقّي الرّكبان اتّفقوا على باطلهم وهم أهل السّوق،واتّفاقُ أهل الغشّ والغُبنِ على ظلمهم وباطلهم لا يُحيلُه حقّا،فكلّ بيعٍ على هذه الصّفة وبوجود تلك العلل التي يعقِلُها من فهمَ مُقتضى النّص فاسدٌ .. والله أعلم

المسألة الثامنة والعشرون 28/9/1432هـ شاردة

من فِقْهِ المسْجِد

لو صفَّ الصّبيانُ خلفَ الإمامِ مباشرةً صحّتْ الجماعةُ والصّلاةُ وخولِفَتْ بذلك السُّنّة،حيثُ الأولى أن يكونَ خلفَ الإمام وعن يمينِه الرّجالُ وأولو الأحلامِ والنّهى،والأكثرُ أولويّةً أن يصطفّ الرّجالُ ثمّ الصّبيانُ ثمّ النّساء،ولا يُقامُ الصّبيَ من مكانِه المتقدّم ليأخذَ مكانَه رجلٌ،ولكنّ الأولى حرص الرّجال على التقدّم والإتيانِ للجماعةِ مُبكّراً،وكلّ أبٍ ووليٍّ يأتي للصلاة في المسجدِ مسئولٌ عن صبيانه تأدّباً والتزاماً،وما حصلَ منهم من تشويش وإيذاءٍ للمصلّين فإثمُه عليه،والمقصودُ بالصّبيان هنا هم المميُّزون من الأولاد،وما صغُرَ عن ذلك فأطفالٌ لم يُخاطَبوا بالصّلاة بعدُ،لا من بابِ الأصالة ولا من بابِ الأمر،وإحضارهم للمسجد خاصّةً من كانَ منهم لا يفقهُ الانضباطَ حرامٌ وفيه إثمٌ كبير،ولعلّ قُربَ هؤلاء الأطفال من سنين اللعب واللّهو وكونَهم لا يتنزّهون عن النّجاسة بأنفسهم مكمنُ العلّة الحقيقيّة التي يجبُ الحفاظُ على المساجد بيوتَ الله منها،وأمّا ما يفعلُه بعضُ الآباء فوقَ إيذائهم للمصلّين بأطفالٍ لم يبلغوا السّابعة من العمر في المسجد وإرسالِهم والأبُ جالسٌ لخزانات المصاحفِ يُحضرونَها لهم أو لأنفسهم فهذا وربّ الكعبة أكبرُ امتهانٍ لكتاب الله تعالى الذي لا يمسُّهُ إلا المطهّرون،وكثيرٌ منّا يرى الأطفال يضعون المصحف الشّريف بين فخذي كلّ واحدٍ منهم وهم لعدم الطّهارةِ أقربُ منه لها كما قدّمتُ،وتلك مصيبةٌ أخرى،ورفْعُ الصّوتِ بقراءة القرآن في المسجدِ منهيٌّ عنها وتشويشٌ على القارئين والمصلّين،ورفعُه بكلامٍ آخرٌ منكرٌ وغريب،ومن صلّى ركعتين سُنّةَ الفجر القبليّة واتّكأَ في المسجد على جنبه الأيمن من غير إيذاءٍ لغيره فلا يُنكَرُ عليه فتلك سُنّةُ المصطفى صلى الله عليه وسلّم،وإدخالُ الجنائزِ للمسجدِ والصلاة عليها فيه ليسَ هو الأصل والبُعد عن ذلك أولى،وانتظارُ الإمامِ الرّاتب بما لا تفوتُ به الفريضةُ عن وقتِها واجبٌ،والتقدّمُ عليه حرام،وإن صلّوا صحّتْ صلاتُهم مع إثمِ المتقدَّم،ودخولُ الكفّار للمساجد حرامٌ إلا بسببٍ دينيّ كدعوتهم للإسلام ونحو ذلك،والصلاة في المسجد العتيق أفضل .. واللهُ أعلم

المسألة التاسعة والعشرون 29/9/1432هـ شاردة

وَلَدُ الزّنا

لو زنَتْ امرأةٌ أو زَنى رجلٌ بامرأةٍ اغتصاباً من غير شُبْهَةٍ فحَمِلَتْ من ذلك الفعْل الحرامِ فما في بطْنِها ولَدُ زنا هيَ أمُّهُ ولا أبَ لهُ شرْعاً،وانتسابُهُ للفاعلِ حرامٌ،لأنّ الانتسابَ لا يكونُ إلا بعقْدٍ شرعيٍّ سابقٍ للوطء،فالوَلَدُ حينَها للفراشِ وللعاهرِ الحَجَر،وما شاعَ في بلاد المسلمينَ من إرادَةِ تصحيحِ الغلطِ بالغلطِ مخالفٌ لشرع ربّنا الحكيم،فلا يحلّ للزّاني أن يعقِدَ على من زنا بها بعدَ أن بانَ حملُها ولو بالتّحاليل الطبّيّة،ولو فعَلَ لكانَ العقدُ فاسداً،ولو وضعَتْ بعدَ ذلك العقد فلا أثرَ لهذا الفعلِ في إمكانيّة انتسابِ الوَلَد لهُ،حيْثُ لا يصحّ العقدُ على الحاملِ حتّى تضَعَ حملَها،سواءً كانَ الحمْلُ من غيره فتلك عدّتُها،أو منهُ فذلك استبراءٌ لرِحِمِها،وقدْ يُقالُ ما هوَ ذنبُ الولد؟ والجوابَ أن مقادير الله تعالى وأقداره لا يجوزُ فيها سوى التّسليم والرّضا،فهو القدوسُ لا يُسأَلُ عمّا يفعلُ وهم يُسأَلون،وتلك حكمتُه حتّى لا يستهينَ الناس بأمر خطيرٍ كالزّنا ثمّ يدّعونَ تصحيحَ الأوضاع بزواجٍ باطل،وإذا فُهِمَ هذا فذلكَ الولدُ إنسانٌ لهُ ما للمسلمينَ من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات،وحرامٌ على أيّ إنسانٍ أذيّتُه أو نعتُهُ بابنِ الزّنا على سبيلِ المسبّة والإهانَة،ومن فعلَ ذلك وجَبَ تعزيره إنْ كانَ القائلُ يعلمُ علمَ اليقينِ أنّه ابنُ زنا،وإنْ لم يُعلَمْ لهُ أبٌ ففي ذلك السبّ حدُّ القذف،وإنْ أقيمَ الحدُّ على الزاني أو الزّانية ففي شتمهما بعدَ ذلك أو قذفهما به الحدُّ على الأظهر،وإنْ عُلِمَ حملُ الزّانية أو المغتصبَة فإجهاضُها بعدَ نفخِ الرّوح من أعظمِ الكبائر،وقبلَ ذلك ذنبٌ عظيمٌ وفيه إثم،وإنْ تيقّنَتْ الزّانيةُ عدَمَ الحملِ من الفعل وصحّتْ توبَتُها ومن زنا بها وأرادا نكاحاً وجَبَ استبراءُ رحمِها بحيضة واحدة قبلَ العقد،والأظهرُ نِسبةُ ولدُ الزّنا أو الولد الذي نفاه الزوج في لعان زوجته لأمّه،وإن كانَ في ذلك مزيدُ ضررٍ نُسِبَ إلى عبدالله فكلُّ النّاسِ ذكوراً وإناثاً عِبادُ الله .. والله أعلَم

قال لي أبي

الشيخ رحمه الله تعالى رغم سنّه وضعفه كان مثالاً للنّشاط وأداء العمل المطلوب منه على أكمل وجه،محافظاً على الأدوات المسلّمة له والمؤن التي يستخدمها في هذه المهنة،عطفاً على أنّه كان دائماً أوّل القادمين للوزارة وآخر الخارجين منها عند نهاية الدوام الرسمي ..

ما كانَ يتميّزُ به الشيخ رحمه الله تعالى هوَ أنّه كان يجمع الكؤوس بعدَ انتهاء الشاربين من شربهم للشاهي على الأخص وقبل أن يبدأ في تنظيفها يجمع كلّ بواقي الآنية التي عادةً ما يتركها الناس دونَ أن يُكملوا الكأس،في إناء كبير ويضعها في الثلاجة حتّى تبرد ..

يقوم الشيخ مُرغماً باقتناص أوقات فراغه لشرب ذلك الشاهي المبرّد مرّة تلوَ الأخرى حتى يُنهيه يوميّاً قبل مغادرة مقرّ عمله،والذي دعا الشيخ لهذا العمل ليس حُبّه للشاهي ولا نهمُه ـ معاذ الله ـ إنّما ما وقَرَ في قلبه وتعليمه الشرعي من حُرمة إلقاء الطّعام في النفايات أو امتهان نعم الله وأرزاقه،ولا حلَّ سوى أن يجعل لها بطنه مقرّاً ..

يعلمُ الشيخ بأنّ الشاهي مادّة غذائيّة وبها سكّرٌُ يتوقُ إليه كثيرٌ من فقراء العالم ولا يجدونَه،بل ويتذكّرُ بأنّه كان في بلاده ـ شنقيط ـ قبل هجرته أيام الاستعمار يرى الناس يبذلون الغالي والنفيس من أجل حفنة سُكّر،فعزّ عليه خوفاً من ربّه أن يكونَ مصير هذا الغذاء مجاري المياه ومصارف النفايات،لذلك اعتادَ التضحية بجسمه والاجتهاد في هذا التصرّف ..

مرةً من المرّات شعُرَ الشيخ بآلامٍ بالغة في بطنه من جرّاء شرب الرّجيع من شاهي الضيوف،فقرّرَ أن يجمعَهُ ويعيدَ تسخينَه ويقدّمَه لضيوف آخرين إن أتوا أو طلبوا،وبالفعل قامَ بذلك وقدّمَ هذا الشاهي المُعادُ تدويره لمديرٍ وضيفِه،فَفَطِنَ المدير لهذا الأمر من مذاق الشاهي الجديد المُختلف ..

استدعى المدير الشيخ وسأله وهو الذي لم يكذب ولن يكذب أبداً،فقال الشيخ وهو يعتصرُ من ألَميْن،أحدهما ما يشعر به في بطنه،وثانيهما ما يشعرُ به تجاه عدم إلقاء الناس بالاً لنعمة ربّهم،قال: إنّ الشاهي نعمة وبه سُكّر وحرامٌ عليّ إلقاؤه في الزيالة أو سكبه في مجاري المياه ولقد مرضتُ من شُربِ ما يفضُلُ عنكم ولن أرضَ أن تُحمّلونني ذنوبكم وإساءِتكم الأدبَ مع رزق الله،فإمّا أن تشربوا جميع ما يأتيكم أو ترضوا بأن أُعيدَه لكم مرّات ومرّات ..

انصرَف الشيخ راشداً وفهمَ الجميعُ مقصده وأصبحوا يحذرون إبقاء شيء من الشاهي في الكؤوس الخاصة بهم حرصاً على مشاعر هذا الشيخ الورِع رغم ما يعاني منه من مرض وضعف وفقر ودخْلٍ أقلّ من المحدود ..

فاعلم يا بُني: أنّ الورَعَ قاسمٌ مشتركٌ بين الفقراء والأغنياء ولا يعرفُ حالةً اجتماعية أو اقتصاديّة دونَ أخرى،بل قد تجدُ الفقراء وذوي الدخل المحدود أكثرَ ورعاً من غنيّ ألهتْهُ الأموال عن التمييز بين الحلال والحرام،واعلم كذلك بأنّ الله لا يسلبُ النّعم إلا بالامتهان وعدم الاحترام لها،وكم فقيرٍ يتمنّى قطعة خبز يُلقيها جاهلٌ بعد أن شبِع ..

تُجبرك الصورة المشوّهة التي اضطُررْتَ لمشاهدتها قسراً في قنواتٍ
فضائيّة لم تُراعِ قلة ذات اليد لدى المشاهد العربي على التحوّل عن متابعة المادّة
المعروضة إلى التحديق في قًصَر قامةِ ممثّل تعريفهُ طويلاً وامتلاء جسد فنانة
تعهدها نحيلة واستدارة وجوهٍ كانت مستطيلة وغلظ شفاهٍ شاهدتَها من قبل وهي لا
تكادُ تبين ..

ورغم أنّ الذين يبتدعون تسميات لكلّ نظام تقني جديد برعوا في تسمية
نظام البثّ هذا وأطلقوا عليه اسم الجودة العالية  High Definition واختصروه في حرفين يحلو للعرب التغنّي بهما في الهواء الطّلق HD تعبيراً عن التطوّر والحضارة
إلا أنّ الرسالة الحقيقيّة من ترجمة المصطلح اللاتيني لم تصلنا بعد لأنّنا فعلاً
لا نملك جهاز استقبال مناسب ..

الإنسانُ هو من يُغيّر الأمور بناءً على رغبته أو عقله أو تجاربه
لتُناسب ما يصبو إليه في حياته ومعيشته،لكنّ الفصيل العربي من هذا الإنسان في هذه
الأيام تتغيّرُ الدنيا من حوله وفوقه وتحته بل وفي عقر داره ويعجزُ عن الحصول على
أقلّ المؤهلات العاديّة ليتواءم مع الجديد،ومع ذلك كلّه تراهُ مصرّاً على أن يحمل
جهاز آي فون لا يعرف استخدامه ويدفع من دم قلبه لشراء أعرق سلالات الخيول العربية
وهو لا يفرّق بين مُهر وعجْل ..

صعوبة الـHD ليست في ما يقدّمه من جودة عالية في وضوح الصورة وموافقة الصوت
لكثير من متطلبات الآذان إنما الصعوبة فيما يعانيه الكثير منّا حيثُ ليست هناك
مقدرة مادّية لاستبدال جهاز البث القديم بآخر جديد وليست هناك مساحة فارغة في
المرتب الشهري لتقسيط إحدى شاشات العرض المنزلي فضلاً عن أجرة التقني لتوصيل
الكابلات والوصلات التي لا يعرف التعامل معها إلا من تعوّد على العمل بجودة عالية
..

نرضى نحنُ في كثير من الأحيان بأن نرى الصّورة ناقصةً أو مختلطة
ومعْوجّة ولو كانت تُعطينا من ملامحها أقلّ بكثير ممّا نعطيها من انتباهنا
وتركيزنا ونور أعيننا،ونستكينُ بإرادتنا أو مُرغمين للقدر الضئيل من المعلومة ولو
كانت مغلوطة أو كاذبة،ثمّ وبعد هذا الهوان والذّل يملأُ واحدٌ منّا شدقيه هواءً
وينفثُ بجودة منخفضة وبثّ مهترئ أحاديثَ عن أمورٍ لا يعرفها وتصريحاتٍ عن حوادث لم
يشهدَها ..

تجعلُنا هذه الظروف التي نعيشها مع تقنية الـHD نشكّ بأنّ في الأمر رائحة القَصْد
والترصّد،لأنّ كلّ المستحدثات والمستجدات على مرّ السنوات الخمسين الماضية على
الأقل يصلنا منها الغلاف قبل المضمون والكماليات قبل التأسيس والنتائج الثانوية
قبل وسائل الوصول،فيترتّب على ذلك وقوعنا في فهم خاطئ أوّليّ ثمّ مراجعة تكلفنا
الكثير من العناء ثم الاضطرار للتعاقد مع شركات عالميّة بمبالغ طائلة غير قابلة
للتفاوض أو المناقشة للتشغيل والصيانة والتدريب ..

وما نلبثُ نأخذُ نفَساً من إرهاق ما سبق حتى نكتشفَ بأنّنا أضعنا
الوقت في تجهيز بُنيةٍ تحتيّة لنظام الـNTC والعالم أجمع قد لبسَ حُلّة حمراء استعداداً
لوصول الـHD
ومازلنا فرحين بلحظة انتهائنا من خياطة حلّة صفراء لم تعُد قادرة على استيعاب شعاع
الشمس ولا ضوء القمر،ونخسرُ بذلك ما تحتنا من بُنيةٍ أفرغت جيوبنا ومع ذلك لم
تستُر عيوبنا ..

هم يجدون في تقديم منتجاتهم وفق “الجودة العالية” ليُطلعوا
أفراد شعوبهم على الصورة كاملة بل وبوضوح أكثر ودقة تمنح كلّ واحد أن يرى التفاصيل
الصغيرة إن رغِبَ في ذلك،فلا مجال لأن يتعذّر واحدٌ بأنّه لا يدري أو لمْ يرَ
وبعدها الأمر يعودُ له إمّا أن يستقبلَ أو يُعرِض ..

وفي بيئتنا التقنيّة نجتهد في إظهار البهرجة بجودة عالية وإظهار
التزويق بجودة عالية وإظهار العلم المزيّف بجودة عالية وإظهار بأن كلّ شيءٍ في أوطاننا
على ما يُرام بجودة عالية تفوق نظام الـHD بدرجات كبيرة،ولكنّنا نحرصُ أيضاً على أن تظلّ
أجهزة الاستقبال التي تمكّن المشاهد أن يرى بجودة عالية كلّ شيء في أيدي تسعة رهط
فقط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ..